يشهد مجلس النواب اسبوعا حافلا بالاجتماعات التشريعية، حيث برمجت ابعديد من اللجن الدائمة سلسلة من الجلسات لمناقشة عشرات مقترحات القوانين التي تهم قضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية ملحة، وفق ما كشف عنه برنامجها المؤقت والمحين.
وفي هذا الإطار، ستعكف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على الدراسة والتصويت على 11 مقترح قانون يهم التقاعد والمعاشات المدنية، الى جانب تقييم السياسات العمومية في مجال الاستثمار، في وقت تتوزع فيه باقي اللجان على مجالات متعددة ابرزها الصحة، التعليم، العدالة، والمناخ.
فيما من المنتظر ان تنكب لجنة القطاعات الاجتماعية على مناقشة مقترحات قوانين تخص مهن الهندسة البيوطبية والتغطية الصحية، بينما يتضمن جدول اعمال لجنة البنيات الاساسية مشاريع قوانين حول المقالع والماء والتنمية اللوجستيكية والنجاعة الطاقية.
اما لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، فستدرس مقترحات قوانين تتعلق بهيئة قضايا الدولة، وتجريم الاثرء غير المشروع، وحقوق المعارضة، الى جانب قوانين تنظيمية تهم المحكمة الدستورية ومكافحة الكراهية والعنصرية.
وفي قطاع التعليم، تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا لبحث مقترحات قوانين تخص التعليم الخصوصي، محاربة الامية، وتطوير استعمال اللغة العربية، الى جانب تعديلات تمس القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتختتم اعمال الاسبوع بلقاء هام حول التشغيل، دعت اليه لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الادماج الاقتصادي والتشغيل، لمناقشة اجراءات الحكومة في مواجهة البطالة، خاصة في ظل تداعيات الجفاف، وهي جلسة تعكس انشغالا برلمانيا متزايدا بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية
