صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الاسبوعي المنعقد يومه الخميس، على مشروع مرسوم قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يحدد المبلغ الاقصى للسلفات الصغيرة واسقف الاموال التي يمكن تلقيها من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة.
ويهدف هذا النص التنظيمي، حسب ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية اعقبت اشغال المجلس، الى تفعيل احكام المادة الخامسة من القانون المتعلق بالتمويلات الصغيرة، وذلك من خلال تحديد السقوف القصوى المسموح بها في السلفات بحسب طبيعة واهداف وامكانيات كل مؤسسة، بالاضافة الى وضع الخصائص المتعلقة بتلقي الاموال وانجاز عمليات التامين الصغيرة.
واكد بايتاس ان المشروع حافظ على السقف الاقصى للسلفات التي تمنحها الجمعيات، اذ حددت في 50 الف درهم لتمويل الانشطة المدرة للدخل، و100 الف درهم لاقتناء السكن، بينما يمكن ان تصل الى 150 الف درهم في حالة تمويل انشطة مهيكلة، في حين أن المؤسسات التي تشتغل على شكل شركات ائتمان، فيمكن ان يصل سقف السلفات بها الى مليون و200 الف درهم.
وفي ما يخص الاموال التي تتلقاها هذه المؤسسات، فقد حددت في 10 ملايين درهم بالنسبة للاشخاص الذاتيين المزاولين لانشطة مهيكلة، و2 مليون درهم لغير المهيكلة، و400 الف درهم كحد اقصى برسم الادخار.
و بحسب ما اعلنه المسؤول الحكومي خلال الندوة الصحفية، فإن الحكومة تهدف من خلال هذا المرسوم الى تيسير ولوج الفئات ذات الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدا الى التمويل، بالنظر الى العراقيل التي يواجهونها في الحصول على قروض من المؤسسات البنكية التقليدية.
ووفق الارقام، التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، فان مجموع القروض الممنوحة من طرف هذه المؤسسات بلغ 9.3 مليار درهم نهاية 2024، واستفاد منها حوالي 778 الف شخص، 47 بالمئة منهم نساء، في حين تجاوز عدد العاملين في هذا القطاع 7500 مستخدم، مما يعكس الاهمية المتزايدة التي باتت تحتلها هذه السوق.
