Ahdath.info
قال تقرير لموقع العرب، أن رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة لا يفرق بين الأمن الإلكتروني ومحتوى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تتعمد السلطات الجزائرية إلى الخلط بينها بهدف مزيد التضييق على الحريات.
ولمح الرجل الأول في المؤسسة العسكرية الجزائرية بذلك إلى بعض دوائر المعارضة السياسية، لاسيما التي صنفتها الجزائر منذ مايو 2021 في خانة التنظيمات الإرهابية، كحركتي “رشاد” واستقلال القبائل “ماك”.، وفق ذات المصدر.
وفي كلمة توجيهية خلال زيارة عمل، السبت، إلى مقر قيادة جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، حذر شنقريحة من ما أسماها “المنظمات التخريبية” التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب، وتستهدف محاولة خلق حالات انسداد وفوضى، والعمل على فك تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته.
وقال شنقريحة “سجل تحقيق الدرك الوطني لنتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، وذلك من منطلق أن الفضاء السيبراني قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة، والهجمات ضد المواقع الحكومية”.
ودعا مختلف الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش الجزائري، لمواصلة بذل جهود أكثر، والتحلي بالمزيد من اليقظة والحذر لإفشال كافة المؤامرات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان التأمين التام والشامل لمختلف مناطق الوطن وحدوده، خدمة لمصلحته العليا.
وسخرت قيادة الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة إمكانيات ضخمة للأمن السيبراني، كما استحدثت مديريات مختصة في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية لمتابعة ما ينشر ويبث على شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما ما تصفه بـ”الحملات المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد”.
غير أنه في المقابل تحولت ذريعة الأمن الإلكتروني إلى مبرر لممارسة المزيد من التضييق والمراقبة على تلك الشبكات، وتحول محتوى تلك المنصات إلى تهم تلاحق الكثير من الجزائريين خاصة أولئك المعروفين بمواقفهم المناوئة للسلطة القائمة، وهو ما وضع واقع الحريات الفردية والجماعية أمام محك حقيقي، حيث يتابع الكثير من الموقوفين خلال السنوات الأخيرة بتهم النشر المغرض على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد شنقريحة أن سلاح الدرك الوطني أوكلت له مهام حساسة كثيرة، من أهمها حفظ الأمن العمومي، وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل، وكذا محاربة الجريمة المنظمة، إضافة إلى مهام حماية الحدود البرية، ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطني، على غرار الهجرة غير الشرعية،
