اقترحت الأغلبية البرلمانية، ضمن تعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عدم تأهيل كل من صدرت في حقه عقوبة تأديبية تقضي بسحب بطاقة الصحافة، خلال المدة الانتدابية المنتهية للمجلس، من عضويته فيه.
وجاء هذا المقترح ضمن تعديلات الأغلبية، التي بلغ عددها 13 تعديلاً من مجموع 249 تعديلاً مقدماً، والتي من المنتظر أن تبتّ فيها لجنة التعليم والثقافة، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية.
وبرّرت الأغلبية الحكومية تعديلها بالرغبة في “توسيع وتقوية شروط العضوية في المجلس، بما يضمن حسن سيرة وسلوك العضو”.
كما حرصت فرق الأغلبية على “توسيع اختصاصات الجمعية العامة لتشمل دراسة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة”، وذلك من خلال تعديل المادة 55 من مشروع القانون المذكور.
واقترحت فرق الأغلبية، في تعديل على المادة 82 التي تنص على أن “الرئيس يحيل الشكاية فوراً إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية”، أن يُلزم الرئيس باتخاذ قرار تحريك المتابعة من عدمه، داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ التوصل بالشكاية.
أما في المادة 85، التي تنص على استدعاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية للمشتكى به بعد توصّلها باستنتاجات وتوصيات المقرر، فقد اقترحت فرق الأغلبية تحديد أجل ثلاثة أيام للاستدعاء.
