أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يقضي بفرض كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة من بعض الدول، وذلك لمدة عام واحد، في خطوة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، وسيُطبق على أساس مؤقت وقابل للتقييم. ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد سياسات الهجرة، ضمن رؤية إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز مراقبة الالتزام بقوانين الإقامة.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، فإن المشروع يستهدف رعايا الدول المصنّفة من قبل الوزارة على أنها تشهد معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، أو الحالات التي لا تتوفّر بشأنها معلومات كافية في ما يخص التتبع والتحقق، بحسب تقييم المسؤولين القنصليين.
ولم تكشف الوزارة حتى الآن عن قائمة الدول المعنية بهذا القرار، مشيرة إلى أن تحديدها سيتم بناء على المعطيات الإحصائية حول خروقات شروط التأشيرة السابقة.
وأضاف متحدث رسمي باسم الخارجية أن “الكفالة المالية تُعدّ إجراءً احترازياً لضمان عودة المسافر بعد انقضاء مدة التأشيرة، وستُردّ له فور مغادرته الأراضي الأمريكية في الموعد المحدد”، مشدداً على أن القرار لا يُلغي حق طلب التأشيرة، لكنه يُضيف شرطاً جديداً لضمان الامتثال.
