تفاعلا مع توالي أخبار حالات الاغتصاب التي يتعرض له الأطفال، أطلقت جمعية “يلاه نتعاونو” عريضة إلكترونية تتضمن عددا من المطالب الموجهة إلى وزير العدل،عبد اللطيف وهبي ومجلسي النواب والمستشارين، والتي تروم توفير البيئة المناسبة لحماية وإنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض.
وجاء ضمن العريضة الالكترونية التي تراهن على الجمهور الرقمي من أجل جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات، ” نخاطبكم اليوم لا كأرقام في الإحصائيات ولا كملفات في المحاكم، بل كأصوات لآلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات: الاغتصاب، هتك العرض، الاستغلال الجنسي؛ أطفال أبرياء يُغتصبون، تُداس طفولتهم وتُقتل براءتهم، ثم يقف المجتمع عاجزا والقانون متساهلا”.
ودعت العريضة إلى تجاوز وإلغاء كل أنواع التخفيف التي قد يستفيد منها المعتدون جنسيا على الأطفال، مع المطالبة برفع العقوبات إلى أقصى الحدود، داعية إلى السجن المؤبد وفي بعض الحالات إلى الإعدام، إلى جانب إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي كإجراء إلزامي مكفول للعقوبة السجنية،” حتى يمنع هؤلاء ‘الوحوش’ من تكرار جرائمهم في المستقبل”.
وعلى غرار ما هو معمول به في بعض الدول، دعت العريضة إلى إحداث سجل وطني للمجرمين الجنسيين، يُمنع من خلاله أي شخص مدان من الاقتراب أو العمل في أي مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية، إلى جانب تخصيص صندوق وطني للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم.
وتأتي هذه العريضة في سياق نقاش رقمي فجرته واقعة الاغتصاب الجماعي التي تعرض له طفل بموسم مولاي عبد الله بالجديدة، وما تلتها من وقائع في نفس الأسبوع، كجريمة هتك عرض طفل داخل مخيم، واغتصاب طفل من طرف ستني، وغيرها من الوقائع التي وصلت إلى العلن، في الوقت الذي يتم فيه إقبار جرائم أخرى خوفا من الفضيحة أو انتقام المعتدي المستغل لهشاشة الضحية.
النقاش جدد أيضا مطلب تدريس التربية الجنسية داخل المؤسسات، وضرورة الانهاء مع منطق التساهل في الاحكام التي تمتع الجاني من أقصى درجات التخفيف، دون اعتبار للأذى النفسي والمعنوي الذي سيلاحق الضحية طيلة حياته.
