أصدرت المحكمة الابتدائية أول حكم في تاريخ المغرب يقضي باعتماد العقوبات البديلة في قضية جنحة تلبسية.
وحكمت المحكمة على متهم تورط في قضية تتعلق ب “المشاركة في الاتجار في الخمور”، حيث قضت بسجنه لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.
واعتمدت المحكمة لأول مرة بالمغرب قانون العقوبات البديلة التي تسمح للمتهم بدفع مبلغ حدد في 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، ليبلغ إجمالي المبلغ 18,000 درهم.
و يأتي هذا الحكم ليؤكد على التزام القضاء بتفعيل القانون الجديد للعقوبات البديلة، والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة، و تطبيق العدالة الإصلاحية التي تركز على إعادة تأهيل المذنبين ودمجهم في المجتمع، فضلا عن اعتماد مقاربة حديثة للتعامل مع الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرا كبيرا على النظام العام، مما يعزز من فرص الإصلاح بدلا من الاقتصار على السجن.
هذا القرار يعتبر سابقة قضائية على مستوى المملكة، ويعطي إشارة واضحة على أن العدالة المغربية تسير نحو التحديث والتطوير، مع التركيز على الجانب الإنساني والإصلاحي في تطبيق الأحكام
