AHDATH.INFO
أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية مساء أمس الإثنين، ملف النائب البرلماني الاتحادي عن دائرة الحسيمة عبد الحق أمغار ، وحكمت الهيئة القضائية في الملف بعد مرافعات دفاع المطالب بالحق المدني ، ونائب الوكيل العام الذي التمس من هيئة الحكم القول بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية.
فيما التمس دفاع المتهم من هيئة الحكم القول ببراءته مما هومنسوب إليه من التهم الجنائية المتعلقة ب” التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني ” التي سبق وأن تابعه بها قاضي التحقيق باستئنافية فاس بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام .
وبعد المداولة في ملف القضية ، قضت هيئة الحكم ببراءة النائب البرلماني مما هو منسوب إليه من التهم الجنائية .
يشار إلى إلى أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية سبق لها وأن قضت بإدانة النائب البرلماني الذي كان متابعا في حالة سراح بست سنوات سجنا نافذا وبأدائه تعويضا لفائدة الطرف المدني محدد في مبلغ 300 مليون سنتيما قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية لملء المقاعد الخمسة التي سبق وان قضت المحمة الدستورية بإعادتها بناء على الطعن الذي تقدم به عبد الحق أمغار بصفته وكيل الائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي فاز بأحد المقاعد النيابية الخمسة خلال الانتخابات الجزئية عن دائرة الحسيمة.
