AHDATH.INFO
جددت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، تسليط الضوء على معاناة 45 ألف أسرة مغربية، كانت ضحية الطرد القسري والجماعي من الجزائر، مؤكدة أن ما تعرضت له هذه الأسر التي حرمت من كافة حقوقها وممتلكاها وحياتها، يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدي.
وأكد البلاغ الصادر عن الجمعية، أن ما تتحدث عنه من جرائم ، يستند إلى وسائل إثبات تضم وثائق ومستندات وأشرطة وصور، توثق لما اقترفته الدولة الجزائرية من جرم بحق الضحايا المغاربة الذين كانوا من فئات عمرية مختلفة، والذين حرموا من كافة ممتلكاتهم مع تعريضهم للترهيب والتعنيف خلال ترحيلهم بطرق متعسفة دون سابق إنذار، رغم إقامتهم بشكل قانوني على الأراضي الجزائرية.
وتحرص جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، على التعريف بملفها الشائك على أكثر من مستوى، كما تطالب بإنصافها وتبني ملفها من طرف الدولة بحثا عن جبر للضرر المادي والعنوي الذي طالها على مدى عقود.
