Ahdath.info
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي امس الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا مفوضة شؤون الطفل في الكرملين بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في أوكرانيا، في حين اعتبرت موسكو هذا القرار باطلا مقللة من قيمته.
وبوتين هو ثالث رئيس يصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ولن ينتهي الأمر ببوتين على الأرجح إلى المحكمة قريبا، لكن المذكرة تعني أنه يمكن اعتقاله وإرساله إلى لاهاي إذا سافر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.
ولم تخف روسيا برنامجا جلبت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، لكنها تقدمه على أنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.
وفي أول رد فعل على الأخبار الواردة من موسكو قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على تليغرام “قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية”، مضيفة أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه”.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى أن المسائل التي طرحتها الجنائية الدولية “شائنة وغير مقبولة” وأن أي قرارات للمحكمة “باطلة” فيما يتعلق بروسيا.
وأشاد مسؤولون أوكرانيون بارزون بقرار المحكمة الجنائية الدولية على غرار المدعي العام للبلاد أندريه كوستين الذي وصفه بأنه “تاريخي لأوكرانيا ونظام القانون الدولي بأكمله”، لافتا إلى أنه “ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة”، فيما قال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة “مجرد بداية”.
وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام.
وسلط الضوء خلال أربع رحلات إلى أوكرانيا على أنه كان يبحث في جرائم مزعومة ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.
