في مسعى لتنظيم القطاع والحد من المضاربة التي تؤدي إلى الزيادة في أسعار الخضر والفواكه بالأسواقالوطنية، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجاتالغذائية.
المقترح اعتمد فريق الكتاب في إعداده على التوصيات الواردة بمذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،التي شددت على ضرورة إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعارالمنتجات الغذائية وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية التي تعتريها هشاشة واختلالات تنظيميةتساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية .
وفي هذا الاطار دعا مقترح الPPS إلى منح الوكالة تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ علىتوازن العرض والطلب، ومراقبة سلسلة التوزيع والتموين، والحرص على اشتغال هذه الأخيرة بشكل طبيعي.
كما اقترح تكفل الوكالة عند إحداثها بتحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية والتدخلبناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير أو الاستيراد، والسهر على توفر هذه المنتجات بكميات تكفي استهلاك كل سكان المملكة وضمان جودتها.
مقترحا أيضا مساهمة الوكالة في تطوير الصناعة الغذائية عبر توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وإعدادمذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيهالتوصيات إلى السلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها.
