عبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، عن رفضه القاطع لأي محاولة للمس بمكتسبات التقاعد من قبيل الرفع من الانخراطات أو الرفع من سن التقاعد، مع مطالبته بتطوير أنظمة التقاعد وحكامتها بما يضمن كرامة المتقاعدين، إلى جانب دعوته لتوسيع التشاور مع المنظمات النقابية في أي إصلاح لأنظمة التقاعد.
وانتقد المكتب النقابي عقب اجتماعه يوم الأحد 07 شتنبر الجاري، عدم التناسب الصارخ بين الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة وبين الأجور والمعاشات وغياب سياسة أجرية حقيقية تُحافظ على القدرة الشرائية للشغيلة، مع مطالبته باعتماد سلم متحرك للأجورلدعم دخل الأسر، وتشجيع الطلب الداخلي، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
واعتبر المكتب أن العمل النقابي أصبح يعاني من محاولات متكررة للتضييق عليه، وتجميد آليات الحوار الاجتماعي، مما يزيد من حدة التوتر المجتمعي، محذرا من ضرب الحريات النقابية والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية و تجميد الحوارات القطاعية في أغلب القطاعات الحكومية، ما أدى حسب التنظيم” إلى تصاعد الاحتقان في عدد من القطاعات”.
ودعا الاتحاد مختلف مكونات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، مع تجديد مطالبته بتقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر التعجيل بإصدار قانون النقابات الذي يُحدد المسؤوليات والحقوق.
