تتسع رقعة الجرائم الإلكترونية بالمغرب يوما بعد يوم، خصوصا تلك المرتبطة بالتشهير والقذف عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى استغلال هذه الوسائط لبث الإشاعات وتصفية الحسابات الشخصية أو المهنية. في صورة تعكس خطورة توظيف الوسائط الإلكترونية في حملات التشهير، وتؤكد الحاجة إلى تشديد العقوبات وردع كل من يحاول استغلال التكنولوجيا للإضرار بالغير أو المس بحياتهم الخاصة والمهنية.
وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، أمس الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، متابعة موظف جماعي بجماعة السوالم، من ذوي السوابق القضائية، بتهم تتعلق بالقذف والتشهير، في حالة سراح، مع إحالته على الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل، في الملف الذي يحمل (6038/2106/2025).
وحسب صك الاتهام الذي اطلعت عليه (أحداث أنفو) فإن التهم التي وجهتها سلطة الاتهام للموظف الجماعي تتمثل في “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بحياة الأشخاص والتشهير بهم”، وقد حددت أولى جلسات محاكمته بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
وسبق للموظف المعني أن أدين بعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر، قضى منها ستة أشهر قبل أن تخفض محكمة الاستئناف بسطات العقوبة، كما صدر في حقه قبل أسابيع قليلة فقط حكم آخر بالحبس موقوف التنفيذ في قضايا مماثلة. ويظهر أن هذه الأحكام الصادرة في حق المتهم لم تحقق الردع المطلوب، ليستمر في أفعاله التي طالت زملاء له في العمل ومستشارين بالجماعة وكذا موظفين،ﻻكما لم تسلم السلطات المحلية من النجوم والمشاهير الذي بنشره المتهم على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مستغلا صفته كموظف جماعي.
