تفاجأ الممرضون وتقنيو الصحة العاملون بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته بإقصائهم الكامل من حقهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية لسنة 2025، ما أثار غضبهم وقلقهم حول المساواة المهنية داخل قطاع الصحة.
وعبر التنسيق الوطني للوكالة، التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن استنكاره الشديد لهذا القرار الذي اعتبره مجحفاً وغير منصف لمهنيي الوكالة الصحية.
واعتبر أن استبعاد ممرضو وتقنيو الوكالة، من الحركة الانتقالية يحول المؤسسة إلى فضاء مغلق تحصر فيه أطرها الصحية طيلة مسارهم المهني دون إتاحة فرصة التنقل نحو باقي مصالح وهياكل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى التراب الوطني.
وأكد أن حرمان الممرضين وتقنيي الصحة من هذا الحق يعد ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص وإجحافا مهنيا وإنسانياًفي حقهم، خاصة في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية بمختلف التمثيليات الجهوية للوكالة بالمغرب.
ويرى التنسيق الوطني أن فتح أبواب الحركة الانتقالية من وإلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، على غرار باقي مصالح الوزارة، ليس فقط من شأنه تحقيق مبدأ العدالة في التنقل المهني، بل يُعتبر أيضاً ضرورة حتمية لضمان انطلاقة سليمة للوكالة ولكل منظومة تحاقن الدم بالمغرب.
وفي ظل هذه الملابسات، طالب التنسيق بضرورة إعلان حركة انتقالية استثنائية في أقرب الآجال من وإلى الوكالة المغربية للدم، تلبية لمطالب الممرضين وتقنيي الصحة المشروعة، ومواجهة حالة التذمر التي اجتاحت صفوفهم إثر هذا الإقصاء، داعيا المسؤولين المعنيين إلى التجاوب الفوري مع هذه المطالب، تأكيداً على دوره كقوة اقتراحية تلتزم بمصلحة الشغيلة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
