أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بـ”ممارسة فضلى” شهدتها الاحتجاجات التي عمت عدة مدن خلال اليومين الماضيين، مؤكداً سلميتها وخلوها من أي مساس بالحق في التجمع.
وأبرز المجلس، في بلاغ له، أن رصده لهذه الاحتجاجات أظهر نجاحاً في “التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي”، حيث تحقق توازن بين واجبات المحتجين والسلطات.
وأوضح البلاغ أن هذا النجاح تجلى في “مسؤولية مشتركة” أسفرت عن الحفاظ على النظام العام والممتلكات، مع ضمان ممارسة الحق في التظاهر في أجواء سلمية.
كما أشار المجلس إلى أن هذه الدينامية الاحتجاجية أبرزت تعابير جماعية سلمية، وشكلت في مجملها “ممارسة فضلى، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون”.
ولم يفت المجلس التذكير بأشكال التعبير الرقمية الناشئة، معتبرا هذا السياق السلمي “مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي”.
