وقع المغرب والأردن، اليوم الأحد بعمان، على اتفاقيتين، تهمان تعزيز التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني.
وتتعلق الاتفاقيتان، اللتان وقعهما كل من وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني السيد بسام التلهوني، بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية، وبنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتسعى الاتفاقيتان، اللتان حضر حفل توقيعهما على الخصوص سفير المملكة بالأردن فؤاد أخريف ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، إلى فتح آفاق جديدة أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، ودعم جهود البلدين في توطيد سيادة القانون ومكافحة الجريمة عبر الحدود. كما أن من شأنهما تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة، وتطوير آليات التعاون القضائي، من خلال تسهيل إجراءات التحقيق، وتبادل المعلومات، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى تنظيم عملية تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية في كلا البلدين والأنظمة الدولية ذات الصلة، بما يحقق العدالة ويعزز الأمن المجتمعي.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، أشاد وهبي بعراقة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المغرب والأردن، وتنوع وتعدد مجالاتها المشتركة.
وأوضح أن التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين، يعكس حرص البلدين على تجسيد روح الشراكة بينهما، وتعزيز الروابط القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة، بما يساهم في تطوير الإصلاحات القانونية والقضائية، وأثرها على العدالة والتنمية والاستثمار والتقدم المجتمعي.
ومن جانبه، أكد الوزير الأردني أن العلاقات بين البلدين تاريخية راسخة، وتعمقت على مر العقود في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الوفد المغربي تأتي في سياق تعميق أواصر هذه الشراكة الثنائية.
وأضاف أن هذا التوقيع يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، ويجسد إرادتهما السياسية والقانونية في بناء شراكات فاعلة ومستمرة، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة، وترسيخ العدالة.
وبدوره، أشاد أخريف، بالمناسبة، بالروابط التاريخية والسياسية القوية التي تربط المغرب والأردن تحت القيادة الرشيدة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس وأخيه الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يأتي دعما للدينامية المتطورة للتعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيزا لمسارات الشراكة القوية بينهما في المجال القضائي والقانوني.
