توقع خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب، بأن وتيرةالنمو ستتسارع بالمغرب خلال سنة 2023، لتصل إلى 3,1 في المئة.
وكان دياز كاسو قدقدم تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال فصل شتاء 2022-2023 تحت عنوان “المغرب في مواجهة صدمات العرض”، في إطار مائدة مستديرة عقدت بحضور جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي.
ويراهن تقرير البنك الدولى على عودة انتعاش القطاع الأولي،وسط ترقب ظرفيةمناخية تساهم في تحسن القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية، يقول المتحدث ذاته.
ويأتي ذلك في الوقت الذيعانى الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضيةمن الضغط المتزايد لصدمات العرض التي اتسمت بـ “جفاف شديد مصحوب بارتفاع أسعار المواد الأولية التي أدت إلى تفاقم التضخم، يشير المتحدث ذاته، مشيرا إلىاستمرار مخاطر التدهور بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وتراجع معدل الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة الأورو، إلى جانب الصدمات المناخية الجديدة المحتملة.
وكما هو الأمربمعظم أرجاء العالم، أدت الحرب في أوكرانيا، إلى جانبإعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي المغربي ذروته ليصل إلى 8,3 في المئةبالمغرب عند متم سنة 2022.
ولمواجهة هذا الوضع، يبرز البنك الدولي، اعتمد المغرب ا سلسلة من التدابير من أجل التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الأسر، بما في ذلك منح إعانات عامة تهم بعض المواد الأولية الضرورية والإبقاء على الأسعار النظامية المعتمدة.
هذه التدابير أدت إلىاستقرار أسعار السلع والخدمات التي تمثل ما يناهز ربع متوسط نفقات الأسر، وبالتالي تجنب ارتفاع معدل الفقر، الأمر الذي استدعى حشد نفقات عمومية إضافية تعادل قرابة 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام، يستنتج المصدر ذاته.
لكن رغم ذلك، فإن الأسر اﻟﻤﺘواﻀﻌﺔ واﻟﻬﺸﺔ هي التي لا تزال تعاني أكثر من غيرها من أثر التضخم على أسعار المواد الغذائية وغيرها، مقدما بيانات حسابية تفيد بأن التضخم السنوي كان أعلى بنسبة 30 في المئة تقريبا بالنسبة لـ 10 في المئة من الساكنة الفقيرة، مقارنة بالـ 10 في المئة من الطبقات الغنية، يسترسل التقرير عازيا ذاك أساسا إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل الحصة الأكبر من نفقات الأسر الأكثر فقرا.
.
