AHDATH.INFO
أحالت رئاسة النيابة العامة، على المحكمة الابتدائية بمراكش، شكاية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي يتعلق بتركة متوفي، وإنجاز وثيقة غير قانونية للإضرار بحقوق الغير، تحت عدد 15551، والمسجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد36511.
وتتعلق الشكاية بورثة المرحوم آيت الزعيم، حيث كشف المشتكي أنه موصى له بثلث وصية عمه، مقدما نسخة من الوصية المذكورة، لكنه فوجأ بتقديم وثيقة عرفية مصححة الإمضاء بتاريخ 16/06/1992 تحت عدد 14715/92 بآيت ملول، تشير إلى أن الموصي تراجع عن وصيته، وذلك بغرض الإضرار بحق الموصى له.
وإثر ظهور هذه الوثيقة، تقدم المشتكي بشكاية أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع تحت عدد 2022/15/18، طالب من خلالها بالتحقيق في زورية هذه الوثيقة العرفية، والتي تعارض الوثيقة العدلية للوصي في حياته، باعتبار أن القانون المغربي ينص على معاقبة كل من أنجز وثيقة غير صحيحة أو مزورة، يقصد بها الضرر بمصلحة الغير.
وطالب المشتكي من رئاسة النيابة العامة التحقيق في هذه الوثيقة وإبطال مفعولها، ومعاقبة كل من ساهم في إنجازها، وهو ماقررت معه رئاية النيابة العامة إحالتها على المحكمة الابتدائى في مراكش للتحقيق بشأنها.
