دعا جلالة الملك محمد السادس، إلى حماية حرية المواطنين وضمان العدالة المجالية بين المدن والقرى.
وأفاد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن تحقيق التنمية مسؤولية جماعية للحكومة والأحزاب والمجتمع المدني.
واعتبر جلالة الملك أن تنزيل الجيل الجديد من البرامج التنموية، والتي دعا إليها في خطاب العرش، ستضمن تكافؤ الفرص.
وشدد على أن مستوى التنمية المجالية هي التي تعكس تقدم المغرب الصاعد، مشددا أن العدالة المجالية ومحاربة الفوارق وهي أولوية وتوجه استراتيجي
في السياق ذاته، أكد جلالة الملك على ضرورة تشجيع المبادرات المحلية وتوفير فرص الشغل والعناية الخاصة بالتعليم والصحة، مطالبا الجميع بمحاربة كل الممارسات التي تضيع الجهد والوقت، وبإعطاء الأسبقية لتنمية المناطق الأكثر الهشاشة في الجبال والواحات.
