تم، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، تقديم دراستين وطنيتين حول التوحد، وذلك خلال ندوة نظمها تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويتمثل هذا العمل العلمي، الذي تم إنجازه بدعم من باحثين وخبراء ومهنيين وفاعلين في المجتمع المدني، في “الدراسة الوطنية حول التوحد بالمغرب”، و”الخطة البين-قطاعية للتوحد بالمغرب” (PIAM).
وتهدف الدراستان، بحسب التحالف، إلى تسليط الضوء على واقع التوحد بالمغرب ووضع أرضية علمية لصياغة سياسات عمومية دامجة قائمة على الأدلة العلمية. كما تشكلان خطوتين متكاملتين نحو فهم علمي وموضوعي لواقع التوحد، واستشراف مسارات عملية لإدماج الأشخاص ذوي التوحد في السياسات العمومية.
وتعد الدراسة الوطنية حول التوحد بالمغرب أول تشخيص وطني شامل لواقع التوحد بالمملكة. وقد أنجزت بشراكة مع مكونات التحالف في ثلاث جهات بالمملكة، حيث اعتمدت مقاربة كمية وكيفية استندت إلى معطيات ميدانية وإحصاءات دقيقة حول أوضاع الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وشملت فاعلين في مجالات الصحة والتعليم والرعاية، لتقديم صورة شاملة عن واقع التكفل بالتوحد على الصعيد الوطني.
أما الخطة البين-قطاعية للتوحد بالمغرب، فقد رسمت خارطة طريق للتعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية، وذلك بالارتكاز على ستة محاور استراتيجية تتمثل في الحكامة والتنسيق، والتشخيص المبكر وضمان الولوج إلى الرعاية، والتربية الدامجة، والإدماج المهني، والبحث العلمي والابتكار، وإذكاء الوعي والإعلام لمحاربة الوصم والتمييز.
وتندرج كلتا الدراستين في إطار النهج الترافعي الذي يتبناه تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، القائم على البحث العلمي والبيانات الموثوقة، والذي يهدف من خلاله إلى بناء معرفة دقيقة حول واقع التوحد بالمغرب، وتطوير استراتيجيات وطنية شمولية تعزز المساواة في الولوج إلى الخدمات وتضمن حقوق الأشخاص ذوي التوحد في إطار مقاربة حقوقية وإنسانية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة التحالف، عفاف عفان عاجي، أن بلورة سياسات عمومية ناجعة في مجال التوحد لا يمكن أن تتحقق إلا بالاعتماد على معطيات دقيقة وواقعية، وباعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تدمج البعد الصحي والاجتماعي والتربوي في إطار رؤية شمولية.
وأوضحت أن الدراستين تشكلان، من خلال نتائجهما العلمية والميدانية، مرجعا أساسيا لتوجيه صناع القرار والفاعلين نحو إصلاح السياسات العمومية، بما يضمن إدماج الأشخاص ذوي التوحد في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الخدمات الموجهة لهم وفق معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص.
من جهتهم، أكد المشاركون في هذه الندوة أن الرهان يتمثل اليوم في الانتقال من التشخيص إلى الفعل عبر تفعيل الخطة البين-قطاعية المقترحة، وتوحيد جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني قصد إرساء آليات منسقة ومستدامة لتحسين جودة التكفل بالأشخاص ذوي التوحد وأسرهم.
كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والهيئات الأممية لترجمة هذه النتائج إلى برامج عملية تمكن الأشخاص في وضعية توحد من التمتع بحقوقهم كاملة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة وأهداف التنمية المستدامة.
