استأنفت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، النظر في قضية ما يُعرف بملف “الصفقات التفاوضية”، التي يتابع فيها العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن تم تأجيل الملف في جلسة سابقة من أجل الاطلاع على تقرير الخبرة المحاسباتية التي أمرت بها المحكمة، حيث توصلت هيئة الحكم، خلال جلسة 10 أكتوبر الجاري، بنتائج الخبرة، كما توصل الطرف المدني، المتمثل في الحقوقي “عبد الإله طاطوش”، بنسخة من التقرير.
وكانت المحكمة قد قررت، في جلسة 8 دجنبر 2022، إخراج الملف من المداولة لإجراء خبرتين، الأولى محاسباتية، والثانية تقنية ، مع تحديد أتعاب قدرها 50 ألف درهم لكل خبير منهما، يؤديها المتهمان مناصفة داخل أجل عشرة أيام من صدور القرار.
وترتبط هذه القضية بصفقات أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضان المدينة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22” سنة 2016، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 28 مليار سنتيم. وتؤكد النيابة العامة أن تلك الصفقات تمت خارج الإطار القانوني، وأن عدداً منها لم تُباشر فيه الأشغال إلا بعد انتهاء المؤتمر، ما يجعل مبرر الاستعجال الذي تم اعتماده لإبرامها غير قائم، معتبرة أن ذلك يشكل تبديداً للمال العام.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، واللتين تصلان إلى عشر سنوات سجناً نافذاً في حالة الإدانة.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالباً فتح تحقيق في شبهة تبديد المال العام من طرف العمدة السابق ونائبه الأول، على خلفية الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر المناخ.
