نظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، خلال شهر أكتوبر الجاري، أول تكوين وطني حول الخبرة في الطب النفسي للأطفال المطبقة في مجال استقاء أقوال الطفل في تماس مع العدالة، سواء كان ضحية أو شاهدا أو في نزاع مع القانون، وذلك وفقا لبروتوكول (NICHD).
وأوضح بلاغ للمرصد أن هذا التكوين المانح للشهادات، وهو الأول من نوعه في المغرب، أشرف على تسييره خبيران دوليان مرموقان، لفائدة اثني عشر أخصائيا في الصحة العقلية للطفل، بهدف تعزيز قدراتهم على مواكبة عدالة مستنيرة تحترم خصوصيات شهادة الطفل.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب أولويات جلالته، وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في سياق دينامية العمل التي انخرط فيها المرصد الوطني لحقوق الطفل لتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها.
ومنذ إطلاق الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل في أكتوبر 2023، يقود المرصد الوطني لحقوق الطفل برنامجا تكوينيا واسعا في مجال الصحة العقلية للطفل بشراكة مع المؤسسات الوطنية لفائدة القضاة وقضاة النيابة العامة وعناصر الأمن الوطني على وجه الخصوص، بهدف ضمان استماع ملائم يراعي وضعية الطفل في وضعية هشاشة.
وإلى غاية اليوم، استفاد من هذا البرنامج التكويني أزيد من 350 قاضيا وقاضيا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة و80 موظفا من المديرية العامة للأمن الوطني، مما يساهم في ترسيخ عدالة تحترم الاحتياجات النفسية والعاطفية للطفل، وذلك وفاء لرؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم القائمة على البعد الإنساني والحماية.
وأشار البلاغ إلى أنه من المقرر تنظيم دورات تكوينية أخرى بحلول دجنبر 2025، لفائدة 150 قاضيا إضافيا، مما يعزز التزام المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل عدالة ملائمة ومراعية للطفل.
