الرباط – أكد الكاتب والصحافي طالع السعود الأطلسي أن قرار البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب “غير ملزم لا للإدارة السياسية للاتحاد الأوروبي ولا لدوله”، معتبرا أنه “قرار سياسي نشاز، وبلا مفعول للاتحاد الأوروبي، وبالأحرى هو قرار غير ذي معنى للمغرب شكلا وموضوعا”.
وكتب طالع السعود الأطلسي، في مقال بعنوان “البرلمان الأوروبي يفضل للمغرب… الاستبداد!!!”، نشر على موقع “مشاهد 24″، أن هذا القرار “يصف مغربا آخر… تجاوزه المغرب الواقعي بسنوات وبإصلاحات وبممارسات وبمؤسسات دستورية، سياسية ومدنية، تجاوزه بمراحل من مكتسبات وتراكمات، تجاهلها القرار عن عمد وسبق إصرار”، مبرزا أن “مرتكبي القرار يريدون للمغرب أن يبقى كما عثرت عليه حفريات +هيئة الإنصاف والمصالحة+، وهم لا يريدونه مغرب المؤسسات، مغرب التطلعات الديمقراطية ومغرب التلاحم بين مكونات نظامه السياسي والاجتماعي، نظام يتطور باستمرار بإرادة وطنية خالصة، ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي المتقدمة الواصلة وبأناة وبنمو طبيعي”.
وأضاف أن “ما يسعى إليه الذين وراء قرار البرلمان الأوروبي هو بالذات نسف بنيات هذه الدولة وروافعها الديمقراطية”، مشيرا إلى أنهم “بالطبع لن يفلحوا، إذ للمغرب إرادة وطنية تحميه قوامها تفاعل إرادة الملك والشعب”، مسجلا أن “الوقائع التي لا يستسيغ النواب، الذين وافقوا على قرار البرلمان الأوروبي، التذكير بها، هي أن الملك محمد السادس ومنذ توليه الحكم وهو يحقن التدبير السياسي بإصلاحات سياسية، اجتماعية وثقافية في أفق التملك المغربي للديمقراطية في الدولة والمجتمع”.
وأوضح أن قرار البرلمان الأوروبي “هو شأن أوروبي، وهو نتاج توترات بين بعض حكومات ومعارضات الاتحاد… وحتى بين الهيئة التنفيذية للاتحاد وبرلمانها، وضمن ذلك موضوع العلاقة مع المغرب، طبعا توسلت به دولة بعينها، لكي تحمله مناوراتها ضد المغرب على سبيل الضغط، الابتزاز واستعراض القوة… وهي مناورات فاشلة، إن كانت واضحة ومباشرة، أو استعملت البرلمان الأوروبي درعا سياسيا لها”.
ونوه طالع السعود الأطلسي إلى أن “القبة” السياسية والمعنوية المغربية أثبتت فعاليتها وجاهزيتها وهي تسقط قذيفة قرار البرلمان الأوروبي في الضفة الشمالية للمتوسط، مؤكدا أن ذلك كان “تمرينا جيدا وناجحا… وسيعود المغرب إلى انشراحه بثقته في ذاته وبوطنيته”.
وشدد على أن رد البرلمان المغربي “كان حازما، صارما وعارما بأصوات التعبيرات السياسية، النقابية والمهنية، المدينة للقرار والغاضبة منه، مسجلا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان عميقا ودقيقا وفاضحا لتطاول القرار على الممارسة القضائية المغربية وافتراءاته ومزاعمه حولها، وصدح المجلس الأعلى للصحافة المغربية في رده بحقيقة أوضاع الممارسة الصحفية المغربية والتي غيبها القرار، وأعمل فيها انتقائية متعسفة وأثخنها بتأويلات وأكاذيب مستقاة من جهات معلنة العداء السياسي للمغرب.
وخلص طالع السعود الأطلسي إلى أن ردود تلك المؤسسات كانت “صادرة من عمقها الديمقراطي، فهي أصلا ثمرة مسار طويل، عسير ومؤلم من انضاج الاختيار الديمقراطي وتأصيله في الكيان المغربي، مسار سرع انجازاته تلاحم الملك والقوى الشعبية… وهذا التلاحم هو الذي تصر أوساط أوروبية على تجاهله، يزعجها بل ويفزعها، لأنه يقوي استقلال الإرادة الوطنية المغربية ويعقمها من التبعية لغير المصلحة الوطنية المغربية”.
