في سابقة سياسية ذات رمزية قوية، صادق البرلمان الفرنسي، صباح يوم الخميس، على مشروع قرار تقدم به حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، يقضي بإلغاء اتفاقية 1968 التي كانت تمنح الجزائريين امتيازات خاصة داخل فرنسا منذ أكثر من نصف قرن.
الاتفاقية المذكورة، الموقعة بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، جاءت استكمالا لاتفاقيات “إيفيان” لسنة 1962، ونظمت لسنوات طويلة شروط تنقل الجزائريين إلى فرنسا، وإقامتهم، ومزاولتهم للعمل دون الحاجة إلى تصاريح خاصة، إضافة إلى ضمان استفادتهم من الحقوق الاجتماعية والصحية على نحو مميز مقارنة بجاليات أخرى.
القرار الذي شكل صفعة قوية على وجه النظام العسكري في الجزائر، يعتبر مؤشرا واضحا على التحول السياسي نحو اليمين المتشدد داخل البرلمان الفرنسي، كما يُتوقع أن يلقي بظلاله على العلاقات الفرنسية، وربما يفتح الباب أمام إعادة صياغة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالهجرة والإقامة.
وجاء التصويت على القرار بفارق صوت واحد فقط، حيث أيده 185 نائبًا مقابل 184 صوتًا معارضًا. وقد حصل المشروع على دعم نواب حزبي “الجمهوريون” و”آفاق”، في حين رفضته أحزاب اليسار ومعها الأغلبية الرئاسية والحكومة الفرنسية.
وفي أول رد فعل سياسي على هذا التطور، عبرت مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، عن ارتياحها الكبير لما اعتبرته “يومًا تاريخيا” لحزبها، مؤكدة أن هذا القرار يمثل أول نص تشريعي يُقر لصالح حزبها داخل البرلمان، رغم معارضة الحكومة والقوى المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ولا يقتصر القرار على بعده القانوني فحسب، بل يعكس اتجاها سياسيا متصاعدا في فرنسا نحو تشديد سياسات الهجرة، خاصة تجاه الجزائر، في ظل أجواء مشحونة بين النظام الجزائري والحكومة الفرنسية بسبب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، وسجن الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال، محاولة المخابرات الجزائرية اغتيال المعارض أمير ديزاد فوق التراب الفرنسي.
