وجهت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبّرت فيها عن استيائها من السياسة القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متهمةً إياها بـ“تهميش التمثيلية المهنية للصيادلة” في اتخاذ قرارات مصيرية تمس استقرار القطاع، وعلى رأسها مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء.
من خلال هذه الرسالة، طالبت الكونفدرالية بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم جميع المكونات المهنية ذات التمثيلية، معتبرة أن “المقاربة الأحادية لن تحقق أي إصلاح جوهري أو مستدام في أسعار الأدوية”.
كما دعت الهيئة إلى التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق عليها سابقًا مع الوزارة، دون مزيد من التأجيل، حفاظًا على استقرار القطاع وضمان مساهمة الصيدليات في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
وفي السياق نفسه، ناشدت الكونفدرالية رئاسة الحكومة بفتح نقاش مؤسساتي مسؤول تحت إشرافها المباشر، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان انخراطه في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.
وأوضحت أن مراسلة سابقة كانت قد وُجهت إلى وزير الصحة، دعت فيها إلى فتح حوار جاد حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، “باعتباره ورشًا وطنيًا استراتيجيًا لا يمكن معالجته إلا بمنطق تشاركي يوازن بين حق المواطن واستدامة القطاع الصيدلي”.
لكن رغم المقاربة “الإيجابية” التي تبنتها الكونفدرالية، فوجئ الصيادلة، حسب المصدر ذاته، بقرار أحادي يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات، مما “يُعيد إنتاج نفس الأسباب التي أدت إلى فشل التجربة السابقة”.
وأضافت الكونفدرالية أن الإصلاح السابق لأسعار الأدوية لم يُحدث أي انفراج حقيقي، بل اقتصر على تخفيضات شكلية همّت الأدوية الرخيصة فقط، بينما بقيت الأدوية الباهظة الثمن على حالها، ما فوت فرصة إصلاح شامل للقطاع.
كما حذرت الهيئة من تجميد الملفات الإصلاحية التي تم الاتفاق بشأنها سابقًا مع الوزارة، مذكّرة بمحضر مشترك تم توقيعه في عهد الوزير السابق، والذي حدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي، “غير أن الوزير الحالي اختار إقصاء الكونفدرالية وتشكيل لجنة جديدة لا تحظى بأي إجماع مهني”.
وشددت على أن هذا النهج الإقصائي يمثل خرقًا صريحًا للمقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس، محذّرة من تداعياته على السلم الاجتماعي داخل قطاع “حساس وحيوي”، يعيش فيه ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس، في مؤشر خطير على عمق الأزمة البنيوية.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الصيدلية المغربية تشكل ركيزة أساسية للأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، ملوّحة بالتصعيد النضالي في حال استمرار التجاهل الحكومي، ومحذّرة من “تكرار سيناريو الاختلالات التي عرفها قطاع المستشفيات”.
وأشارت في ختامها إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وتسعير الأدوية قد أُحيل رسميًا إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي الاستشاري، وفق ما كشفت عنه صحيفة “ميديا 24”.
