ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، أشغال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (CADETAF)، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم ومناقشة حصيلة أنشطة المركزية برسم سنة 2025، واستعراض برنامج عملها برسم سنة 2026، وكذا برنامجها للفترة 2025-2027، بالإضافة إلى المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 3 دجنبر 2024، والمصادقة على حسابات المركزية لسنوات 2022 و2023 و2024، ومشروع ميزانيتها برسم سنتي 2025 و2026.
وفي كلمتها، أكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وطني يعرف تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتثمين الرأسمال البشري وتحسين أداء المرافق العمومية في أفق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأبرزت أن القطاع المعدني الوطني يحتل مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل التركيبة الجيولوجية الغنية والمتنوعة للمملكة، والتجربة المتراكمة في مجالات البحث والتنقيب والاستخراج والتثمين، مؤكدة أن الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تطوير صناعات معدنية ذات قيمة مضافة عالية أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية والمساهمة في الانتقال الطاقي والرقمي لبلادنا.
وفي هذا الإطار، ذكّرت ليلى بنعلي بالرؤية الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع المعدني الوطني، التي تقوم على عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز جاذبية الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب، من خلال مقاربة قائمة على التنمية المسؤولة والمستدامة للثروات المعدنية، انسجاماً مع توجيهات صاحب الجلالة نصره الله ومضامين النموذج التنموي الجديد.
كما شددت الوزيرة على أن مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج تضطلع بدور محوري في تأطير ومواكبة الصناع المنجميين التقليديين، بما يجعلها مؤسسة عمومية مواطِنة تساهم في خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة، لما يتيحه القطاع المعدني من فرص واعدة للاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة.
وأشارت إلى أن تطوير حكامة المركزية يشكل اليوم أولوية، سواء على مستوى تدبير أنشطتها الداخلية أو على مستوى مهامها الترابية، مؤكدة أن الانتقال إلى نمط تدبير عصري قائم على الرقمنة والشفافية من شأنه تعزيز النجاعة والمهنية وتحسين الأداء المالي والتدبيري للمؤسسة.
وفي ختام الاجتماع، صادق أعضاء المجلس الإداري على مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تسريع اعتماد الهيكلة الجديدة للمركزية واستكمال ورش الرقمنة، وتأهيل المختبر التابع لها للقيام بالتحاليل المخبرية، فضلاً عن إنجاز تقييم مرحلي لأدائها لبلورة رؤية جديدة تعزز الحكامة والنجاعة في تسيير هذه المؤسسة الحيوية.
كما تميزت أشغال هذا الاجتماع بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة من أجل النهوض بقطاع الجيولوجيا والمعادن والطاقة بجهة درعة تافيلالت، تروم تعزيز البحث والتنقيب وتطوير البنية التحتية والخدمات التقنية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
واختتمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كلمتها بالتنويه بالمجهودات القيمة التي يبذلها أطر ومستخدمو المركزية، داعية إلى مواصلة العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمنطقة.
وعلى هامش زيارتها لجهة درعة تافيلالت، قامت ليلى بنعلي بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع المنجمية بالجهة، من بينها مشروع “بو معادن” التابع لشركة Boumadine Global Mining، وكذا ورش منجمي تقليدي للسيد أهمو بجماعة الجرف، قصد الاطلاع عن قرب على أنشطة الاستغلال والتثمين المنجمي بالمنطقة.
وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على التقدم المحرز في مشاريع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بجهة درعة-تافيلالت، وإبراز المؤهلات الواعدة التي تزخر بها، في أفق تعزيز التنمية الجهوية المستدامة وتشجيع الاستثمار المسؤول في القطاع المنجمي.
كما شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على الإكراهات التي تواجه النشاط المنجمي بالجهة، وبحث سبل تقوية التعاون وتنسيق الجهود لإعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع الحيوي بما يخدم التنمية السوسيو-اقتصادية.
