AHDATH.INFO
أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بعد عشاء أمس الأربعاء الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة موظفين جماعيين.
ويتعلق الأمر بالمدير العام للمصالح و رئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي ورئيس مصلحة الاستخلاص ، والذين أدينوا في حدود سنة واحدة سجنا نافذا منها أربعة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة ” بعد التكييف، وبرأتهم من التهم الجنائية المتعلقة ب”التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها ،وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها ” وبأداهم غرامة مالية محددة في 10آلاف درهم لكل واحد منهم.
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية التابعة بأداء المتهمين الثلاثة المتهمين تضامنا تعويضا ماديا لفائدة المطالبة بالحق المدني الجماعة اترابية لمكناس مبلغه ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، والمبلغ إياه يساوي المبلغ المختلس الذي صرح به الموظف الجماعي المكلف بالاستخلاصات بقسم الموار المالية، الذي توفي بعد إنهاء التحقيق التفصيلي معه عند نقله من السجن المحلي بوركايز بفاس إلى قسم مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس .
فيما سبق وأن برأت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائة كلا من رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي ، ومقاول كان سابقا مستشارا جماعيا بذات الجماعة بلون حزب التجمع الوطني للأحرار من التهم الجنائية المنسوبة إليهما ، مع إرجاع مبالغ الكفالة المالية .
يشار إلى أن جلسة محاكمة أربعة موظفين جماعيين بجماعة مكناس ومقاول المنعقدة أمس الأربعاء ، استغرقت أزيد من سبع ساعات موزعة بين استنطاق المتهمين من طرف هيئة الحكم وممثل الوكيل العام ودفاعي المتهمين والجماعة الحضرية لمكناس تخللتها مواجهات بين المتهمين الخمسة قبل النطق بالأحكام بعد إدراج الملف في المداولة .
جدير بالتذكير إلى أن ملف الاختلالات المالية بجماعة مكناس كانت موضوع تقرير لجان مركزية من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال بداية شهر غشت من سنة 2020 كشف فيه اختلالات مالية خطيرة بقسم الموارد المالية بجماعة مكناس ترتب عنها اعتقال الموظف ” خ.س” ، ومتابعته من أجل اختلاس مبالغ مالية من المداخيل التي كان قيد حياته مكلفا باستخلاصها من الملزمين ، حيث ادعى خلال التحقيق معه أن ما اختلسه من الأموال
