كان لمناصب الشغل المحدثة ما بين الفصل الثالث من سنة 2024، والفصل الثالث من سنة 2025، أثر محدود على مستوى تقليص البطالة، إذ ظل معدل هذه الأخيرة فوق عتبة 13 في المائة.
جاء ذلك في التقرير الأخير الذي عممته المندوبية السامية للتخطيط، حول سوق الشغل، الذي لفت إلى أن فئات الشباب والنساء وحاملي الشهادات، يظلون أبرز ضحايا البطالة.
في تقريرها الأخير، حول سوق الشغل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد الوطني عرف، خلال هذه الفترة،إحداث 164.000 منصب شغل بالوسط الحضري و3.000 بالوسط القروي، مسجلا بذلك إحداث 167.000 منصب شغل على المستوى الوطني.
حسب القطاعات،أحدث قطاع”الخدمات” 94.000 منصب،وقطاع “البناء،والأشغال العمومية” 90.000 منصب، وقطاع “الصناعة” 29.000 منصب. عكس ذلك، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 47.000 منصب.
أما بالنسبة لحجم البطالة، فانخفضت بـ 55.000 شخص، نتيجة انخفاضه بـ 29.000 بالوسط الحضري و25.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1.629.000 شخص على المستوى الوطني.
تبعا لهذه الحصيلة، انتقل معدل البطالة، حسب التقرير ذاته، من 13,6 في المائة إلى 13,1في المائة على المستوى الوطني.
بالوسط الحضري تراجعت البطالة من 17 في المائة إلى 16.3 في المائة، بينما تراجعت بالعالم القروي من 7.4 في المائة إلى 6.9 في المائة، حسب المندوبية.
تقرير المندوبية استنتج كذلك أن معدل البطالة، يظل مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 38.4 في المائة،والنساء بنسبة 21.6 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 19 في المائة.
