AHDATH.INFO
كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن المسار الطويل والمعقد الذي تعرفه رحلة معادلة الشهادات الأجنبية، مشيرا أن الأمر يخضع للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمعادلات بين الشهادات، وذلك بعد دراسة ملفات المعادلات من طرف 5 لجان متخصصة في مختلف الحقول المعرفية.
وأضاف ميراوي أن هذه اللجان تقترح منح المعادلة من عدمه وفق المعايير المحددة في دفاتر الظوابط البيداغوجية الوطنية التي تشكل المرجعية الأساسية لتقييم المسارات الدراسية والشهادات، وفي حالة رفض طلب معادلة ما، يحق لطالبها التقدم بطلب إعادة النظر الذي تدرسه وتبث فيه اللجنة العليا للمعادلات بين الشهادات.
توضيحات ميراوي جاءت ردا على سؤال كتابي، سلط فيه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الضوء على العقبات التي تصادف مغاربة الخارج الراغبين في إقامة مشاريع كبرى داخل أرض الوطن، إلا أنها تبقى معلقة بسبب تعثر المصادقة على معادلة الشواهد المحصل عليها بدول المهجر، لمدة تفوق السنتين، وهو ما علق عليه ميراوي بكون دراسة طلبات المعادلات تستوجب فحصا دقيقا للمسارات الدارسية للمعنيين بالأمر من طرف أساتذة باحثين وخبراء مختصين يوكل لهم إعداد تقارير في شأنها قبل عرضها على اللجان القطاعية المعنية.
فبالنسبة لشواهد الطب والصيدلة وطب الأسنان على سبيل المثال، تتطلب معادلتها إجراء امتحانات تقييمية لفائدة حامليها، والتي تجري في المؤسسات التي تنظم هذه التكوينات، قبل البت في المعادلة بشكل نهائي، للتأكد من المؤهلات والكفاءات المهنية لطالبي المعادلة أو استكمال التكوين في مدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وذلك حينما يتبين للجنة عند فحصها للمناهج الدراسية للشهادة المعروضة عليها، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف او غير كامل لتمكينها من اقتراح معادلة مع شهادات وطنية مماثلة.
وفي ما يخص البت في طلبات معادلة الشهادات الأجنبية، فإن ملفات معادلة الشهادات في ميادين الآداب والعلوم والحقوق والعلوم الاقتصادية والهندسة، قد تستغرق دراستها أقل من شهرين في حين أن معادلات الشهادات في ميادين المهن المقننة ( الطب والتخصص في الطب والطب البيطري والهندسة المعمارية والهندسة الطبوغرافية والهندسة الزارعية والخبراء المحاسبين )، تعرف بعض الصعوبات في مسطرة معادلاتها، نظرا لتعدد المتدخلين في منحها بما فيهم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والقطاعات الحكومية المشرفة عليها وكذا الهيئات المهنية.
ولتسريع وتيرة البت في المعادلات بين الشهادات، تعمل الوزارة حاليا على رقمنة العملية ابتداء من إيداع الملف، مرورا باستكماله عند الضرورة وانتهاء باستصدار القرار المتخذ، وفي هذا الإطار تم وضع منصة رقمية رهن إشارة المرتفقين بالبوابة الرسمية للوزارة يتم فيها إيداع ملف طلب معادلة الشهادات مرفوقا بالديبلومات والوثائق التربوية المطلوبة التي يتم دراستها من طرف المصالح المختصة بالمعادلات بين الشهادات قبل إيداع النسخة الورقية بمقر الوزارة، كما أن الوزارة بصدد مراجعة شاملة للإطار القانوني الخاص بالمعادلات، في انسجام مع اختصاصات مختلف المتدخلين.
