كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن استمرار ظاهرة زواج القاصرين رغم التراجع المسجل في الطلبات بنسبة 17%. وتوضح الأرقام أن 78% من هذه الزيجات تتم في الوسط القروي، و92% تخص فتيات غير متمدرسات. هذه المؤشرات تُبرز أن المشكل لم يعد قانونيا فقط، بل اجتماعيا وثقافيا بالأساس. فالمجلس يرى أن مواجهة الظاهرة لن تتحقق إلا بتكامل السياسات العمومية لضمان تعليم الفتيات ومكافحة الفقر والهشاشة، إلى جانب نشر الوعي بخطورة تزويج الأطفال. ويشير التقرير إلى أنه إن كان القضاء قد أحكم الرقابة على منح الإذن بالزواج، فإن الأرقام تفرض نقاشا وطنيا حول آليات الحماية الوقائية قبل الوصول إلى المحكمة.
من جهة أخرى أظهر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم التجارية والإدارية واصلت أداءها الإيجابي خلال سنة 2024، بمعدلات تصفية تجاوزت 98% في القضايا التجارية و119% في القضايا الإدارية. وقد تميزت السنة القضائية بارتفاع عدد القضايا المرتبطة بالملكية الصناعية بنسبة 12%، ما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي بالمملكة. وتصدّرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء المشهد القضائي التجاري بحوالي نصف القضايا المسجلة على الصعيد الوطني. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تؤكد الدور الحيوي للقضاء الاقتصادي في حماية الاستثمار وضمان الأمن القانوني للمقاولات، مما يساهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشرات مناخ الأعمال.
