AHDATH.INFO
لوحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي احتجاجا على ما تعتبره تنصلا للحكومة من بعض التزامات باتفاق 30 أبريل الأخير، لاسيما الشق المتعلق برفع الأجور لمواجهة الغلاء.
مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي، من المرتقب أن يحسم فيها المجلس الوطني للمركزية النقابية خلال اجتماعه يوم 11 يناير 2023، وفق ما أكده عضو هذا المجلس، الحسين اليماني في تصريح لأحداث أنفو.
وحول أسباب هذا التصعيد، رغم أن المركزية كانت قد وقعت على بنود اتفاق 30 أبريل الآخير، رد المتحدث ذاته بأن الحكومة لم تلتزم بالعديد من المطالب لاسيما فيما يتعلق برفع الأجور، واصفا الإجراءات الضريبية على الدخل التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأجور، والتي ستدخل حيز التنفيذ برسم قانون مالية 2023 من أجل تحسين الأجر بالهزيلة، كما أنها لاتساوي أي شئ أمام موجات ارتفاع الأسعار.
اليماني أضاف كذلك بأن “السيديتي” كان تطالب برفع عام للأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص، لكن الحكومة لم تستجب، يضيف المتحث ذاته.
“عموم المغاربة يتوجهون إلينا بالسؤال..ماذا فعلتم؟ بماذا سنرد عليهم؟” يقول اليماني، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة.
استجابة الحكومة لمطلب رفع الأجور، يبدو أمرا مستبعدا لاسيما بعد المصادقة على مشروع قانون المالية الذي أصبح قانونا ملزما للحكومة.
بخصوص هذه النقطة، يشير المتحدث ذاته إلى أن الحكومة يمكن أن تتدخل عبر تدابير أخرى من أجل وقف نزيف القدرة الشرائية أمام موجة الغلاء، مضيفا أن الحكومة لها من الآليات التي تمكنها من تقليص رفع الأسعار، بدل صرف الملايير في دعم المقاولات كما هو الشان بالنسبة للملايير التي استفادت منها شركات النقل،فيما المواطن مازال يكتوي بنيران الغلاء على حد قوله.
