أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قرارا يقضي بعزل الاستقلالي عبد المولى الحرشي من عضوية ورئاسة مجلسجماعة سيدي بوطيب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع النفاذ المعجل.
قرار المحكمة تم بناء على مقالين كان قد تقدم بهما عامل إقليم بولمان في مواجهة كل من عبد المولى الحرشيبصفته رئيسا لجماعة “سيدي بوطيب”، ونائبه الأول محمد اليحاوي، الذي قررت ذات الهيئة عزله من عضوية ومهامالنائب الأول لمجلس جماعة سيدي بوطيب، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
مصادر مطلعة كشفت أن توجه عامل إقليم بولمان نحو القضاء الإداري لطلب عزل رئيس مجلس جماعة سيديبوطيب ونائبه الأول، تم بعد توصل العامل بتقرير اسود من مفتشية وزارة الداخلية كشف وجود اختلالات ماليةوادارية خطيرة وتلاعبات في صفقة كبيرة خاصة بالتطهير السائل.
