نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء ندوة علمية في موضوع:”قراءة في قانون المسطرة الجنائية”، بحضور محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء،والنقيب السابق محمد الشهبي، عضو مجلس الهيئة، وكذا المصطفى الرميد وزير العدل السابق، ومحمد طبيح ومحمد الباكير.وفي معرض تصريحه لموقع أحداث أنفو”، أكد المحامي طارق زهير، عضو مجلس هيئة المحامين، أن الهدف من الندوة هو تدريب المحامين المتمرنين والمحامين العاملين حول المستجدات القانونية في قانون المسطرة الجنائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025.
في هذا الصدد قال إن هذه الندوة جاءت في إطار التكوين المستمر الذي تعتمده الهيئة لتعزيز المعرفة القانونية لأعضائها، بما يتماشى مع التعديلات التشريعية الجديدة.وشهدت الندوة مناقشات مستفيضة حول نقاط القوة والضعف في القانون الجديد، حيث فتح المنظمون المجال للنقاش المفتوح بين المحاميات والمحامين حول مشروع القانون الذي تمت مناقشته كقانون رسمي بعد نشره في الجريدة الرسمية.وشدد على أن هذه المبادرة تأتي من هيئة الدار البيضاء التي أظهرت اهتمامًا بالغًا بتوفير تكوين مستمر ومواكب للتغييرات التشريعية، مما يعكس التزامها بدعم التطوير المهني القانوني لأعضائها وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة في الدفاع عن الحقوق والعدالة.وأكد طارق أن الهدف من هذه الندوة هو تمكين الجميع من فهم التعديلات وآثارها العملية، وتجهيز المحامين بشكل أفضل للتعامل مع المستجدات القانونية التي تؤثر على الممارسة القضائية.
