طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق مستعجل ونزيه في قضية تعرض شابة في وضعية إعاقة ذهنية لـ”استغلال جنسي متكرر انتهى بحمل حديث”، داعية إلى متابعة المتورطين ومعاقبتهم بما يضمن عدم الإفلات من العقاب. وقد جاء ذلك في بلاغ توصل موقع “أحداث.أنفو” بنسخة منه.
ودعت المنظمة وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في وضع منظومة حماية فعالة لفائدة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، عبر توفير آليات ناجعة للتبليغ والتكفل والمواكبة، معتبرة أن الإطار القانوني الحالي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يحتاج إلى تعديلات واضحة تكرس حماية مضاعفة لهذه الفئة.
وأعربت المنظمة عن استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونيا وحقوقيا ونفسيا، وتقديم ما يلزم من دعم إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف الشابة، مشيرة في الوقت ذاته إلى غياب مساطر فعالة لحماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة من العنف والاستغلال الجنسي، رغم التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وسجل البلاغ تقاعس السلطات في التدخل الفوري لحماية الضحية، وعدم فتح تحقيقات ناجعة في حالات مشابهة سابقة، ما يجعل النساء ذوات الإعاقة عرضة لانتهاكات متكررة دون رادع. كما لفت إلى غياب آليات للرصد والتبليغ تراعي احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة على المستويات الترابية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى افتقار المنظومة القانونية لمسار متخصص يضمن التكفل الفعال وحماية الحقوق.
وأوضح المصدر ذاته أن الشابة المعنية تعيش منذ سنوات في وضعية هشاشة قصوى، دون حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمان الجسدي والنفسي. ووفق المعطيات الأولية التي أدلت بها الأسرة، فإن الاعتداء الأخير ليس الأول، مما يكشف عن استمرار دائرة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة، وغياب إجراءات وقائية تحدّ من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
