دعت العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 20 نونبر الجاري ابتداء من الساعة 11 صباحا مرفوقة بمسيرة إلى البرلمان.
ويأتي هذا التصعيد الجديد حسب ما جاء في بيان العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين، في ظل استمرار ”تجاهل” وزارة التربية الوطنية لمطالبهم ورفضها إيجاد تسوية نهائية لملفهم.
وشددت العصبة على انخراطها المسؤول في الدينامية النضالية المرتبطة بضحايا الترقيات حتى الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، معبرة عن استغرابها للمقاربة التي تدبر بها وزارة الوطنية ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، بما في ذلك التصريحات المشوشة على مكانة واعتبارية رؤساء المؤسسات التعليمية.
وأكدت على ضرورة تصحيح طريقة استرجاع الاقتطاعات، وفي مقدمتها ضبط المعايير المعتمدة في تحديد كتلة المبالغ المسترجعة من عدمها سواء للمزاولين أو المحالين على التقاعد، مشددة على تمسكها بالتأويل الإيجابي للمادة 89 من النظام الأساسي، بما يضمن الاستفادة من تعويض تكميلي دون اقدام لأي مقتضى آخر.
وطالب البيان بتصحيح مسار المتضررين من ترقية سنوات 2021 و 2022 و 2023، وذلك من خلال تمكينهم من حقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة مع مراعاة الأثر المادي والإداري وفق ما تم العمل به، والعمل على تصحيح وضعيتهم الإدارية وذلك من خلال منح سنوات اعتبارية (ثلاث سنوات تعزز أقدميتهم في الدرجة الممتازة.
كما طالبت العصبة، باحترام المقررات القضائية الصادرة لصالح المتصرفين المتضررين والعمل على التعجيل بتنفيذ وتعميم هذه الأحكام القضائية.
