اختتمت، اليوم الخميس بمراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، بالمصادقة على مجموعة من القرارات الرامية إلى تقوية عمل المنظمة وتعزيز قدراتها.
وشهدت هذه الدورة، التي عرفت مشاركة أزيد من 800 مندوب من 179 بلدا، من بينهم 82 مديرا للأمن، مناقشة عدد من القضايا، من أبرزها تنامي التهديدات التي تشكلها مراكز الاحتيال العابرة للحدود، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتنفيذها، وكذا إطلاق المرحلة التجريبية الخاصة بالنشرات والتعميمات “الفضية”.
كما انكبت المناقشات على تعزيز الحضور الإقليمي للأنتربول، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لمعالجة المعطيات، فضلا عن اعتماد الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2026-2030.
وتم خلال هذه الدورة انتخاب الفرنسي لوكا فيليب رئيسا جديدا للأنتربول لولاية تمتد لأربع سنوات، خلفا لأحمد ناصر الريسي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما انتخبت الجمعية العامة خمسة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، هم نائب للرئيس عن آسيا ومندوبون عن إفريقيا وآسيا وأوروبا، لولاية من ثلاث سنوات.
وجرى، خلال الجلسة الختامية، الإعلان عن احتضان هونغ كونغ/الصين للدورة المقبلة للجمعية العامة سنة 2026، حيث قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بتسليم علم الأنتربول لممثلي هونغ كونغ/الصين، بحضور الرئيس المنتهية ولايته أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب لوكا فيليب، والأمين العام للأنتربول فالديسي أوريكيزا، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وحضر الجلسة الختامية لهذه الدورة، على الخصوص، كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وقائد الدرك الملكي، الفريق أول محمد هرمو، والمدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، ووالي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل.
وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، التي تعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للبلدان الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.
وتتولى الجمعية، المنعقدة سنويا، دراسة أبرز التوجهات المتصلة بالجريمة والتحديات الأمنية عالميا، واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة، ووسائل التعاون الدولي، وأساليب العمل، والموارد المالية، وبرامج العمل، وذلك عبر قرارات تعتمدها الدول الأعضاء.
يذكر أن الأنتربول، التي تأسست سنة 1923، هي منظمة دولية للشرطة الجنائية، وتهدف أساسا إلى دعم القدرات الوطنية وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في الدول الـ 196 الأعضاء، من أجل التصدي للجرائم ذات الامتداد العابر للحدود ولمختلف التهديدات الأمنية.
