AHDATH.INFO
مشاهد قوية ومعبرة تضمنها الفيديو التحسيسي الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال الحملة الوطنية التحسيسية 20 لوقف العنف ضد النساء، والتي اختارت لها هذه السنة شعار” ما نسكتوش العنف الرقمي جريمة”، وذلك في إطار رفع تحدي جماعي من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات.
إلا أن الملفت في الأمر، هو تواضع التعاطي مع هذه الحملة رقميا، مع أن الهدف منها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستعملي مواقع التواصل لضمان تغيير العقليات، والتوعية والتحسيس بخطر العنف الرقمي الذي يتهدد رواد العالم الافتراضي مع كل كبسة زر.
وبالرجوع لعدد المشاهدات التي حققتها الحملة على قناة الوزارة باليوتيوب، فإن الرقم لم يتجاوز 1000 مشاهدة، على مدار أسبوعين، منذ انطلاق الحملة بتاريخ 25 نونبر، إلى انتهائها بتاريخ 10 دجنبر، وهو عدد جد متواضع بالنظر لحملة تستهدف بالدرجة الأولى رواد العالم الرقمي، وتعالج ظاهرة تمس كل سيدة وفتاة وطفلة تملك تطبيقا من تطبيقات التواصل.
كما أن الوزارة اختارت تعطيل خاصية التعليقات على الفيديو بموقع اليوتيوب، بطريقة جعلت من غير المتاح التعرف على التفاعل مع الحملة سواء بالسلب أو الإيجاب، وهي خطوة قد يراها البعض غير موفقة، لكونها تحول دون معرفة مدى التقدم الحقيقي لباقي الحملات والمجهودات التي تبذل حاليا في إطار التعريف والتعاطي مع العنف والانتهاكات والابتزاز الممارس بحق النساء داخل العالم الرقمي.
إلا أن من يتتبع التفاعل مع الحملة على الحساب الرسمي للوزارة على موقع الفايسبوك، يمكنه أن يقف على تفاعل يكشف جزء من بشاعة الظاهرة، بالنظر للتعليقات المبتذلة والسخرية التي يحاول البعض من خلالها التقليل من الظاهرة، مقابل إعطاء الأولوية لقضايا يعتبرونها “أهم” كغلاء الأسعار، والأمن، وغياب البنيات التحتية … وغيرها من الملاحظات التي وردت على لسان معلقين أغلبهم من الذكور، ما يكشف عدم الوعي بالتداعيات الخطيرة التي تعاني منها النساء جراء ما يتعرضن له من تنمر وتحرش وابتزاز يزيد من معاناتهن الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وكشفت التعليقات أيضا، أن عددا من النساء أكدن على خطورة الظاهرة، إلا أنهن يتمسكن بأن تكون مواجهتها بالموازاة مع الاهتمام بحقوق النساء العاملات في المصانع والضيعات، وشركات النظافة، وداخل البيوت والفنادق … حيث تنتشر باقي أنواع العنف الذي لا يمكن صده كما هو الحال للعنف الرقمي الذي أشارت العديد من التعليقات إلى إمكانية الحد منه من خلال توعية النساء بضرورة الحذر من قبول طلبات صداقة مجهولة الهوية، أو مشاركة المعطيات الشخصية، أو التورط في علاقات افتراضية.
