يضم جهاز الشرطة السككية حاليا 190 عونا محلفا ونحو 50 مشرفا موزعين على المحطات وعلى متن القطارات وبالمنشآت الحساسة.
جاء ذلك على لسان المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، خلال افتتاح فعاليات الدورة 20 للمؤتمر العالمي لأمن السكك الحديدية، المنعقد بالرباط تحت الرعاية الملكية.
تنضاف لهذا الجهاز البشري، شبكة تضم نحو 1400 عنصر للمراقبة موزعين عبر مختلف مناطق المملكة، مدعومة بعشرة مواقع مخصصة للأمن، تمكن من ضمان حضور ترابي مستمر ومنسق، يبرز الخليع خلال هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “أمن قطاع سكك الغد.. التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا”.
المتحدث ذاته، أبرز أيضا التطور التكنولوجي الذي اعتمده المكتب، خاصة من خلال تعميم أنظمة مراقبة الولوج، وكشف التسلل، وتركيب منظومة وطنية للمراقبة بالفيديو تضم أكثر من ألفي كاميرا تغطي المحطات الأكثر ارتيادا، إضافة إلى خط القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء.
كما يمثل العمل بالمركز الوطني للأمن سنة 2018، بمناسبة إطلاق الخط فائق السرعة، محطة مفصلية، حسب الخليع،موضحا أن هذه المنصة المندمجة تضم أدوات للمراقبة بالفيديو والتحكم، وتمكن من تنسيق عملياتي معزز بين فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية والشرطة السككية والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد قطاع السكك الحديدية بالمغرب، خلال العقدين الأخيرين تحديثا متواصلا لمنظومة النقل السككي بالمغرب، بفضل رؤية مهيكلة تهدف إلى الارتقاء بمستويات الوقاية والمراقبة واليقظة.
في هذا الإطار، ذكر الخليع بالأوراش الجاري تنفيذها، حاليا وستكلف غلافا استثماريا ضخما بقيمة 96 مليار درهم، مما يعكس رغبة المكتب في مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب.
هذه المشاريع تتمثل في إقامة القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش (430 كلم)، وإنجاز 250 كلم من خطوط النقل الجهوي من نوع “RER” على صعيد الرباط والدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى اقتناء 168 قطارا جديدا ضمن برنامج “PARAM” الرامي إلى تحديث أسطول القطارات وتعزيزه.
