أكد عبد اللطيف وهبي أن العقود المحررة على دعامة إلكترونية تحظى بنفس القوة القانونية في الإثبات التي تتمتع بها الوثائق الورقية، مبرزا أن المشرع المغربي أرسى إطارا قانونيا متكاملا ينظم التعاقد الإلكتروني، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وزير العدل، في رده على سؤال كتابي وجهته إليه لطيفة اعبوث عن الفريق الحركي، حول موضوع “الإيجار السريع عبر الأنترنيت وسبل تقنينه وتنظيمه”، أن العلاقات التعاقدية لا تقتصر على الصيغة التقليدية، بل تشمل أيضا التعاقد الإلكتروني المؤطر بمقتضيات القانون رقم 53.05 الصادر سنة 2007، والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا القانون حدد بوضوح النظام القانوني المطبق على المعطيات القانونية المتبادلة إلكترونيا، وأقر مبدأ المعادلة القانونية بين الوثائق الورقية وتلك المعدة على دعامة رقمية، بما يضمن حجيتها وسلامتها في الإثبات.
وأضاف وهبي أن الإطار القانوني ذاته نظم شروط إبرام العقود الإلكترونية، وصحة المحررات الرقمية والاعتراف بها كوسيلة من وسائل الإثبات القانونية، معتبرا أن هذه المقتضيات تشمل أيضا عقود الكراء السكني السريع، سواء القصير أو المتوسط الأمد.
وفي السياق نفسه، أبرز وزير العدل أن التشريع المغربي حدد شروط صحة وأمن الوثائق الرقمية وخدمات الإرسال الإلكتروني، وكل ما يتعلق بالعقود والمعاملات المبرمة أو المنفذة كليا أو جزئيا عبر الوسائل الإلكترونية، مع تحديد اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية.
وسجل وهبي أن المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني تضطلع بمهمة اعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.687 لسنة 2022، من خلال تسليم شهادات إلكترونية مؤمنة تحترم الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد وزير العدل أن حماية المستهلك في مجال التعاقد الإلكتروني، لاسيما في قطاع الإيجار السكني الذي يعرف إقبالا متزايدا من المغاربة والأجانب، تظل أولوية تشريعية، وهو ما دفع المشرع إلى إقرار آليات قانونية تضمن الأمن التعاقدي في مختلف مراحله، من الإشهار إلى التنفيذ.
وأوضح أن هذه الآليات، وعلى رأسها التصديق الإلكتروني، تهدف إلى التحقق من هوية الأطراف المتعاقدة وضمان سلامة محتوى الوثائق الرقمية، بما يعزز النزاهة والشفافية في المعاملات الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، شدد وهبي على أن المنظومة التشريعية الحالية ترمي إلى تسريع الانتقال الرقمي وتشجيع الاستثمار في الخدمات الرقمية، مع نزع الطابع المادي عن المعاملات المدنية دون المساس بآثارها القانونية أو بحقوق الأطراف.
وبخصوص التعاقد عن بعد، أفاد وزير العدل بأن القانون رقم 53.05 يتيح استعمال الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات تخص السلع والخدمات رهن إشارة العموم، كما ينص صراحة على تمتع الوثائق الإلكترونية بنفس قوة الإثبات المعترف بها للوثائق الورقية.
أما فيما يتعلق بالإيجار السريع عبر الأنترنيت، فأوضح وهبي أنه يندرج ضمن خدمات الإيواء السياحي قصيرة المدة، والتي نظمها المشرع بموجب القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر سنة 2023.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني حدد بدقة مختلف أشكال الإيواء السياحي، وأخضعها لمجموعة من الشروط والضوابط، من بينها الترخيص المسبق، وإبرام عقود التأمين، واحترام مقتضيات السلامة والصحة والبيئة، وضمان حقوق الزبناء.
وختم وزير العدل بالتأكيد على إلزامية التصريح اليومي الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء، مع احترام قانون حماية المعطيات الشخصية، مذكرا بأن القانون ينص على عقوبات وغرامات في حق كل من يخل بالضوابط القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
