أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، أمس الأربعاء بالرباط، أن التحدي المركزي المطروح أمام المجلس خلال النصف الثاني من ولايته يتمثل في الانتقال من مرحلة تداول الأفكار إلى تعميق التحليل الموضوعي لمكتسبات منظومة التربية والتكوين، مع تشخيص مكامن الضعف التي ما تزال تعيق تطورها.
وأوضحت بورقية، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس، أن هذه الدورة ستخصص لمناقشة تقريرين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، باعتبارها الجهة المرجعية التي توفر معطيات دقيقة حول واقع المنظومة التربوية.
وفي هذا السياق، أبرزت أن التقرير الأول يهم التعليم الأولي، الذي تُجمع مختلف التقارير التربوية على اعتباره حجر الأساس في تحقيق النجاح المدرسي للتلميذات والتلاميذ، ورافعة أساسية للارتقاء بجودة التربية بشكل عام، ما يضفي أهمية خاصة على هذا التقرير.
كما أشارت إلى أن التقرير الثاني يتناول نتائج بحث “طاليس”، وهو بحث دولي حول هيئة التدريس، شاركت فيه 56 دولة، من بينها المغرب لأول مرة، مؤكدة أن موقع الأستاذ يظل محوريا داخل منظومة التربية والتكوين، ودوره أساسي في تربية الأجيال وتكوينها، الأمر الذي يفرض جعله في صلب التفكير والانشغال الجماعي.
واعتبرت رئيسة المجلس أن هذين التقريرين يشكلان رصيدا مهما من المعطيات والمؤشرات، من شأنه دعم أشغال المجلس الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرته على بلورة تشخيصات دقيقة ومستنيرة.
وبالعودة إلى مسار المؤسسة، ذكّرت بورقية بأن المجلس، منذ إحداثه، حرص على مواكبة تطور منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، انسجاما مع المهام المخولة له بموجب الدستور والقانون المنظم له، مراكما تجربة جعلته مؤسسة للرصد والتقييم والاستشراف.
وفي الإطار ذاته، شددت على أن إنتاجات المجلس من تقارير وآراء عكست استقلاليته العلمية وموضوعية تشخيصاته، وأسهمت في تسليط الضوء على قضايا جوهرية داعمة لمسار الإصلاح والتطوير داخل القطاع.
ومن زاوية تعزيز الأداء، عبّرت بورقية عن تطلعها إلى الرفع من وتيرة إنجاز أعمال المجلس، سواء على مستوى لجانه أو الهيئة الوطنية للتقييم، مؤكدة أملها في أن تثمر هذه الجهود عملا جماعيا جادا قائما على نقاشات معمقة ورؤى مشتركة بين مختلف مكونات المجلس.
وبخصوص حصيلة النصف الأول من الولاية الحالية، اعتبرت المتحدثة أنه يشكل محطة أساسية للتقييم الذاتي لإيقاع الإنجاز ومخرجات المجلس، واستحضار ما هو منتظر منه في مواكبة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بشكل يقظ ومسؤول.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن هذه المواكبة تساهم في إنارة مسارات التشخيص الموضوعي لواقع المنظومة، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل خلال النصف الثاني من الولاية.
كما نبهت إلى أهمية تضافر جهود الهيئة الوطنية للتقييم واللجان وكافة مكونات المجلس، من أجل تحسين الأداء الجماعي والاضطلاع بالمهام الدستورية المنوطة بالمجلس على الوجه الأمثل.
وختمت بورقية بالتأكيد على أن اعتماد التقييم الذاتي أصبح نهجا راسخا داخل المجلس، يهدف إلى تحديد نقط القوة وتجاوز مواطن القصور، بما يسمح بالرفع من مردودية العمل، وضمان فعالية أكبر لأشغال المجلس وإنجازاته خلال ما تبقى من ولايته الحالية.
