كشف تقرير دولي مشترك، صدر حديثا عن منظمتي Public Eye وUnearthed، عن استمرار دول الاتحاد الأوروبي وشركات أوروبية في تصدير كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المحظورة، إذ بلغت خلال سنة 2024 ما يقارب 122 ألف طن، وجهت إلى عشرات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من بينها المغرب، رغم حظر استخدامها داخل الاتحاد الأوروبي بسبب مخاطرها الجسيمة على الصحة والبيئة.
وفي تفاعل برلماني مع معطيات التقرير، وجهت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استفسرت فيه عن التدابير المتخذة لحماية الأمن الصحي والبيئي الوطني من هذه المواد، كما تساءلت عن آليات المراقبة المعتمدة للحد من دخول مثل هذه المبيدات إلى السوق المغربية.
ودعا التقرير إلى فتح تحقيق بشأن ظروف ولوج مبيدات زراعية أوروبية محظورة إلى عدد من الدول، من بينها المغرب، محذرًا من آثارها الخطيرة على صحة الإنسان والتوازنات البيئية. وأبرز أن سنة 2024 عرفت تصدير 75 نوعًا من المبيدات الحشرية المحظورة إلى 93 دولة حول العالم، بكميات إجمالية بلغت آلاف الأطنان.
وأشار التقرير ذاته إلى أن القارة الإفريقية استقبلت نحو 9 آلاف طن من هذه المبيدات خلال الفترة نفسها، حيث تصدّر كل من المغرب وجنوب إفريقيا وكينيا قائمة أكبر الدول المستوردة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تداعيات ذلك على السلامة الصحية والبيئية في المنطقة.
وفي ما يتعلق بمصادر التصدير، أوضح التقرير أن دولًا أوروبية عدة تتصدر قائمة المصدّرين، من بينها سويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، مبرزًا ما وصفه بالتناقض الصارخ في السياسات الأوروبية، إذ يُمنع استعمال هذه المبيدات داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، في حين يُسمح بإنتاجها وتصديرها إلى دول أخرى.
