كشفت النقابة الوطنية للعدول (UGTM) عن توجيهها لعدد من المراسلات الإدراية ذات الطابع الاستعجالي لعدد من المؤسسات الدستورية، حيث أبدت تحفظها حول المقتضيات القانونية المضمنة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، مرفقة بدراسة أنجزت من مكتب دراسات متخصص رصد إغفال التنصيص على تحسين الظروف، وتسقيف أتعاب العدول دون الموثقين ما من شأنه المس بحرية المنافسة حسب النقابة.
وأوضحت النقابة أنها راسلت كلا من مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والبرلمان بجميع مكوناته، طلبا “لإنصاف مهنة التوثيق العدلي وفق الصلاحيات الدستورية المسندة لهذه المؤسسات في الباب الثاني عشر (الحكامة الجيدة)، وتحديداً الفصل 154 من دستور المملكة المغربية وما بعده”.
وأوضحت النقابة أن مشروع قانون العدول الحالي، يتضمن مقتضيات تضييقية تقصر عدد العدول على أربعة فقط، ما يمثل تراجعا عن النص الحالي ويحد من قدرة العدول على إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة، ويزيد الضغط على العدول الموجودين.
واعتبرت النقابة أن مقاربة الإعفاء من اجتياز المباراة لمهنة التوثيق العدلي مقاربة غير دستورية لأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة الذي تكفله القوانين الأساسية للدولة، كما انتقدت مسألة تسقيف الأتعاب المطبق على العدول دون الموثقين، معتبرة أن هذا التسقيف يخل بمبدأ المنافسة الحرة ويؤثر على جودة الخدمات التوثيقية، كما أنه يتناقض مع الاعتراف بالوظيفة المستقلة للموثقين.
