إنضم البريد بنك، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى البرنامج الوطني DATA-TIKA، وذلك بموجب الاتفاقية المتعلقة بالانخراط في البرنامج التي وقعتها المجموعة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتتوخى هذه الاتفاقية، التي تشكل خطوة مهمة لتعزيز الحكامة وحماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسة البنكية، تكريس إرادة “البريد بنك”، جعل حماية المعطيات في صلب استراتيجيته للتحول الرقمي المسؤول، بالاعتماد على المواكبة المؤسساتية وخبرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة في ما يتعلق بالملاءمة القانونية، والتكوين، والتحسيس.
وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة “البريد بنك”، الأمين نجار، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على عدة محاور للتعاون، من بينها تكوين الأطر، والتحسيس بأهمية حماية المعطيات، وإدماج حلول رقمية خاصة برقمنة الإشعارات، فضلا عن دراسة معمقة حول تصنيف المعطيات واستضافتها ونقلها في إطار مشاريعنا البنكية والرقمية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد النجار أن هذا الانخراط يشكل “خطوة مهمة في تعزيز حكامة البيانات داخل البريد بنك”، مضيفا أنه يجسد إرادة واضحة لجعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب نموذج التنمية واستراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة.
وأضاف أن هذه الشراكة ستمكن البنك من الاستفادة من خبرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتعزيز أمن المعلومات، وضمان الملاءمة القانونية، وتشجيع الاستخدام الأخلاقي للمعطيات، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة والابتكار المسؤول والشمول المالي.
من جانبه، أبرز السغروشني، أن انخراط “البريد بنك” في برنامج DATA-TIKA يكتسي أهمية خاصة، مبرزا أن الشبكة الواسعة لوكالات البنك تشكل رافعة أساسية لتنفيذ عمليات تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين حول أهمية حماية المعطيات الشخصية، وتعزيز حضور القرب على امتداد التراب الوطني.
يذكر أن برنامج “DATA-TIKA”، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هو مبادرة وطنية تهدف إلى مواكبة الهيئات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع القانون رقم 09-08.
