أشار رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، خلال كلمته بمناسبة اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية 2021-2027، إلى” خصوصية السياق الوطني والدولي الدقيق والمعقد الذي يطبعه اللايقين، وتتقاطع فيه التحولات الجيوسياسية مع الإكراهات الاقتصادية والطاقية والمناخية، وتتزايد فيه الانتظارات الاجتماعية، بما يفرض على الدول تعزيز مناعتها الداخلية، وتطوير نماذجها التنموية، وتجويد سياساتها العمومية”.
وأضاف ولد الرشيد، أن هذه الدورة تزامنت مع لحظة سيادية بالغة الدلالة ، تمثلت في إقرار جلالة الملك يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، في أعقاب القرار الأممي التاريخي رقم 2797، الذي جدد التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل السياسي الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرا أن المجلس يواصل في هذا السياق جعل الدفاع عن الوحدة الترابية في صدارة أولوياته، من خلال انخراطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، والترافع عن عدالة القضية الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وارتباطا بحصيلة المجلس، أشار ولد الرشيد أن الدورة عرفت على مستوى التشريع، عقد 12 جلسة تشريعية مرتبطة بـ 17 مشروع قانون تهم مواضيع ذات أولوية خاصة ترتبط بالمصلحة العامة، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين عادية عرضت على المجلس في إطار قراءة ثانية، مشيرا أن هذه الدورة كرست دور المؤسسات الدستورية في مجال النهوض بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما ممارسة حق المواطنات والمواطنين في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين، والولوج إلى الحقوق الأساسية في التعليم والإعلام والرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة، إضافة إلى تعزيزها للمنظومة القانونية في بعض المجالات الأساسية.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين ،أن مشروع قانون المالية حظي باهتمام خاص باعتباره آخر قانون للمالية في الولاية الحكومية الجارية، حيث عرف تقديم 227 تعديلا، قبل منها 72 تعديلا، إلى جانب النصوص المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تمت المصادقة على القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، القانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والتي تمت الموافقة عليها قبل نهاية سنة 2025، وباتت معروفة لدى الجميع في وقت مناسب قبل العملية الانتخابية، على نحو يستجيب للتوجيهات الملكية السامية في هذا الباب، ويعزز ركائز الممارسة الديمقراطية ببلادنا.
كما وافق المجلس على نصين قانونيين يشكلان دعامتين جوهريتين، في مسار تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي ومشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
أما فيما يخص أعمال اللجان الدائمة، فقد انعقدت خلال هذه الدورة 72 اجتماعا، بمجموع ساعات عمل قاربت 240 ساعة، استحوذت فيها الأشغال التشريعية على حصيلة عمل اللجان الدائمة.
على مستوى الجلسات العامة، تم عقد 34 جلسة عامة، منها 3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب، كان أبرزها الجلسة العامة المشتركة المنعقدة يوم الإثنين 03 نونبر 2025، للتداول في القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية بتاريخ 31 أكتوبر 2025 تحت رقم 2797، إلى جانب عقد 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية تم خلالها مساءلة 25 قطاعا حكوميا، وقد استحوذت القضايا الاجتماعية على حيز كبير من نقاشات المستشارين، من خلال المتابعة المتواصلة لمخرجات الحوارات الاجتماعية القطاعية بقطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصحة والحماية الاجتماعية والداخلية، إضافة إلى الملفات المرتبطة بمستجدات إصلاح أنظمة التقاعد، والحد من البطالة في صفوف الشباب، وتثمين العمل المنزلي للنساء، والسياسات العمومية الموجهة للشباب.
