داهمت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2026، فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة، وفق الضوابط القانونية.
يتعلق بعمليات زيارة فجائية وحجز متزامنة ، قامت مصالح التحقيق والبحث لدى المجلس، للتحقق من وجود ممارسات منافية للمنافسة الشفافة، وذلك بعد ترخيص وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، وفق مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
لكن هذه الزيارات الفجائية، لا تعني وجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها، بل يتعين انتظار الهيئات التداولية للمجلس التي تبقى لها وحدها صلاحيات البت في ما إذا كانت هناك منافسة غير شريفة من عدمها، وذلك بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع، يتدارك المجلس في بلاغ له، لافتا إلى أنه لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين تمت زيارتهم، يضيف البلاغ، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هويتهم أو الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعد عمليات الزيارة الفجائية والحجز ، أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.، يؤكد المجلس.
للإشارة، فإن مجلس المنافسة يتوفر ، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
