أعلن المركز السينمائي المغربي عن اعتماد إجراء جديد يتعلق بالتحقق من تقييد العقود المبرمة بين شركات الإنتاج وكتاب السيناريو، كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني (قبل الإنتاج).
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدورة الأولى برسم سنة 2026، حيث سيتم التحقق من مطابقة البيانات المتعلقة بمؤلف السيناريو المصرح بها عبر المنصة الرقمية للدعم، مع تلك المسجلة مسبقا في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي (في إطار القانون رقم 70.17)، والمتعلقة بتقييد عقد شركة الإنتاج السينمائي المعنية مع صاحب السيناريو المعني بالأمر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار التطبيق الأمثل للقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والنصوص التنظيمية المرتبطة يهدف إلى حماية حقوق أصحاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين متعاقدين مع شركات الإنتاج السينمائي.
