تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع نظيرتها بالعيون، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة 17 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا وينتحلون صفات مسؤولين بمؤسسات عمومية، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على مساعدات اجتماعية، وذلك بغرض استعمالها بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث أظهرت عملية تنقيطهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
