تشجيع الأداء الإلكتروني..بنك المغرب يخفض رسوم ” TPE “

قرر بنك المغرب تخفيض السقف العام لرسوم التبادل التي تستفيد منها الأبناك ومؤسسات الأداء عن المعاملات المنجزة بواسطة بطاقة بنكية مغربية داخل التراب الوطني إلى 0,5 في المائة.
هذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2026، كما أعلن عن ذلك بنك المغرب في شريط فيديو تحسيسي، موضحا أن هذه الخطوة، التي تأتي عقب تأطير أولي لهذه الرسوم حدد سقفها في 0,65 في المائة، تنص أيضا على تحديد سقف خاص قدره 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
الشريط، المعنون بـ”مزايا وسائل الأداء الإلكتروني”، أكد كذلك بأن بنك المغرب هو المؤسسة المكلفة بالسهر على سلامة أنظمة الأداء بالمغرب، بما فيها تلك المرتبطة بالبطاقات البنكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضمن مقطع الفيديو مثالا بعملية شراء يتم تسديد قيمتها بواسطة البطاقة لدى مخبزة، حيث يتم أولا خصم المبلغ من حساب الزبون، ثم تحويله إلى حساب التاجر، بعد اقتطاع عمولة لفائدة مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني” TPE”، فيما وتشمل هذه العمولة، على الخصوص، تكلفة الوسائل التقنية الموضوعة رهن إشارة التاجر، ومعالجة العمليات وخدمات أخرى.
و يتقاضى بنك الزبون، الذي أصدر البطاقة، عمولة بنسبة 0,15 في المائة عندما يتعلق الأمر بفئة تجار القرب، و0,5 في المائة في الحالات الأخرى، علما بأنه قبل فاتح أكتوبر 2024، لم يكن سقف هذه العمولة محددا، قبل أن يتم تأطيرها من طرف بنك المغرب، ثم خفضها ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، بهدف تمكين التجار والزبائن البنكيين من الولوج الآمن إلى الأداء الإلكتروني.
هذا التطور يعود بالنفع على مختلف الأطراف، إذ ستتراجع تكاليف التاجر، بما يشجعه على قبول الأداء بالبطاقة، بغض النظر عن قيمة المعاملة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنشيط مبيعاته دون ارتباطه بالسيولة المتوفرة في المحل، يلف بنك المغرب، مضيفا بأن المستهلك، سيتمكن من العثور على أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) في عدد أكبر من نقاط البيع، بما يوفر له الوقت والراحة في معاملاته اليومية.