خرج امحند العنصر، وزير الداخلية الأسبق والرئيس الشرفي لحزب الحركة الشعبية، عن صمته حيال نتائج مشاركته في الاستحقاقات التشريعية ، حيث تحدث عن تفاصيل عودته للمشهد الحزبي بعد سنوات من الغياب الفعلي عن العمل السياسي، قبل أن يختار الترشح في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر بإقليم بولمان الذي حظي في بهزيمة أعلن عن تقبله لثقلها.
بوح بعد صمت
واعتبر العنصر، في تدوينة نشرها على حسابه الفايسبوكي، أن صناديق الاقتراع حسمت كلمتها وإنه تقبل هزيمته، موضحا أنه اختار الصمت خلال الفترة السابقة للانتخابات وطيلة أيام الحملة، وامتنع عن الرد على ما وصفه بـ«النصائح» والتعليقات الساخرة والإهانات التي تعرض لها، موضحا أنه قرر الحديث لتوضيح الظروف التي أحاطت بترشحه أمام من يجهلون الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى خوض السباق، و”من يعرفونها ويختارون تجاهلها” حسب توصيفه.
وذكر الوزير السابق أنه اختار منذ فترة طويلة الانسحاب من العمل السياسي، مؤكدا أن الأمر لم يكن نتيجة خيبة أمل أو انسحاب اضطراري، وإنما اختيار شخصي مع الإبقاء على علاقته بحزب الحركة الشعبية الذي قضى داخله الجزء الأكبر من مساره السياسي، موضحا أن هذا الارتباط هو ما دفعه إلى قبول منصب الرئيس الشرفي للحزب، بعد اقتراحه عليه من طرف مناضلي الحركة الشعبية خلال المؤتمر الرابع عشر.
وحيد مع الأوفياء
وكشف العنصر أنه اقترح على الحزب خلال بداية التحضير للانتخابات منذ يناير الماضي، البحث عن مرشح لخوض الانتخابات بإقليم بولمان، وقد وصل النقاش حد الحديث عن إمكانية الاستعانة بأسماء من أحزاب أخرى، وهو ما رفضه مناضلي الحزب في بولمان، وأصروا على ترشيحه، مؤكدا وعيه بصعوبة المهمة بالنظر إلى التحولات السوسيوديموغرافية التي عرفها الإقليم إلى جانب ابتعاده عن الحضور الميداني لأزيد من عشر سنوات.
وكشف العنصر أنه اشترط على رفاقه في أحال انتخابه، تقديم استقالته مباشرة ليفسح المجال لصاحب المرتبة الثانية في اللائحة، موضحا أن هذا الشرط يفسر شدة التنافس الذي عرفه الموقع الثاني داخل لائحة الحركة الشعبية، مضيفا أن ذلك التنافس كان له بدوره تأثير في النتيجة التي انتهى إليها اقتراع 23 شتنبر.
وبدا العنصر غير راض عن ظروف الحملة الانتخابية، حيث أوضح أنها انطلقت بتأخر نسبي داخل دائرة انتخابية شاسعة ومتباعدة التجمعات السكانية، وأنه خاضها رفقة مجموعة صغيرة وصفها بـ«الأوفياء». مع اختياره خوض حملة تحترم القانون وكرامة المواطنين، مع رفض اللجوء إلى الوسائل التي اعتبرها مخالفة للقانون أو مهينة للناخب.
