دخلت انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، برسم الولاية الثالثة الممتدة من 2027 إلى 2031، مرحلة الحملة التعريفية بالمرشحين وبرامجهم، في ظل دعوات صادرة عن قيادات مهنية قضائية إلى جعل هذا الاستحقاق مناسبة للتنافس على أساس البرامج والأفكار، مع الالتزام بواجب التحفظ الذي تفرضه طبيعة المهنة القضائية.
وانطلقت، أول أمس الجمعة، عملية تقديم القضاة المقبولة ترشيحاتهم لبرامجهم الانتخابية، حيث يمنح لكل مترشح أجل زمني محدد في 15 دقيقة لتقديم برنامجه أمام زملائه داخل قاعات جلسات محاكم الاستئناف، بالتزامن مع الحملة التعريفية التي تشمل مختلف الدوائر القضائية بالمملكة.
وتظهر المعطيات المتعلقة بالترشيحات حجم المنافسة المرتقبة، إذ يخوض 39 قاضيا وقاضية المنافسة على المقاعد الستة المخصصة لهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة، من بينهم 14 قاضية و25 قاضيا. أما على مستوى محاكم الاستئناف، فيتنافس 25 قاضيا وقاضية، بينهم 10 قاضيات و15 قاضيا، على أربعة مقاعد.
وبذلك، يرتقب أن تسفر الانتخابات عن اختيار عشرة قضاة، ستة عن المحاكم الابتدائية وأربعة عن محاكم الاستئناف، لتمثيل زملائهم داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الولاية الثالثة.وفي خضم هذه المنافسة، وجه هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، دعوة إلى أن تمر الحملة التعريفية في أجواء أخوية، تقوم على التنافس الشريف والاحترام المتبادل، مع التشديد على ضرورة مراعاة خصوصية المهنة القضائية وما تفرضه من تحفظ في الخطاب والممارسة.
وأكد العماري أن ما يمكن أن يكون مباحا في الحملات السياسية أو النقابية لا يكون بالضرورة مناسبا للقاضي، مشددا على أن واجب التحفظ لا ينبغي النظر إليه باعتباره انتقاصا من حقوق القضاة، وإنما باعتباره وسيلة لحماية صورة القاضي المحايد وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء وصون استقلال السلطة القضائية.
كما استحضر رئيس نادي قضاة المغرب الميثاق الذي وقعته الجمعيات المهنية القضائية بشأن الانتخابات، ولا سيما ما يتعلق بحياد رؤساء الجمعيات وأعضاء مكاتبها المسيرة، تفاديا لتحويل المنافسة الانتخابية إلى صراع بين التنظيمات المهنية أو خلق انطباع بأن مرشحا بعينه يمثل جمعية معينة بشكل رسمي وحصري.
وفي الاتجاه نفسه، أكد محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في كلمة بمناسبة افتتاح الحملة الانتخابية، أن الجمعيات المهنية القضائية مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، وأن جوهر المنافسة ينبغي أن يكون البرامج والأفكار وليس الأشخاص.ودعا رضوان إلى جعل الحملة فضاء للنقاش حول قضايا المهنة، من تقييم حصيلة المخطط الاستراتيجي للمجلس واستشراف آفاقه، إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للقضاة، وضمانات الترقية والتنقيل والتأديب، فضلا عن التكوين المستمر.
وشدد رئيس الودادية، في كلمته، على أن القاضي يظل ملتزما بوقار المهنة وواجب التحفظ خلال حملته الانتخابية كما هو داخل قاعة المحكمة، داعيا المترشحين إلى تقديم خطاب مسؤول ووعود قابلة للتحقق، وتجنب كل ما من شأنه المساس بكرامة الزملاء أو بصورة القضاء.كما دعا إلى مشاركة واسعة للقضاة في الاقتراع المقرر يوم 17 أكتوبر، معتبرا أن قوة المجلس ترتبط بقوة تمثيليته، وأن المشاركة الواسعة تعزز مشروعية ممثلي القضاة داخله.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في منظومة العدالة، وإلى كون القضاة ينتخبون نصف الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ضمن تركيبة تضم أيضا أعضاء آخرين، بما يعكس الطبيعة الخاصة للمؤسسة واختصاصاتها المرتبطة بضمان استقلال السلطة القضائية وتدبير شؤون القضاة.وبين دعوة نادي قضاة المغرب إلى التحفظ والحياد، وتشديد الودادية الحسنية للقضاة على تنافس البرامج ورفع مستوى المشاركة، تتجه الحملة الانتخابية الحالية نحو اختبار قدرة الفاعلين المهنيين والقضاة المترشحين على إدارة منافسة انتخابية داخل مؤسسة قضائية، بما يحافظ في الوقت نفسه على قواعد التنافس الديمقراطي وخصوصية المهنة القضائية
